انتقد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الذي يتكون من 20 هيئة حقوقية الوضع الصحي المتردي بمدينة فكيك ونواحيها، مسجلا ضعفا كبيرا في بنية استقبال المرضى، وبُعْد المسافة بالنسبة لمراكز أخرى، سواء في الإقليم أو الجهة، حيث يبتعد عن بوعرفة بمسافة 101 كلمترا ووجدة بـ400 كلمترا.
كما سجل الائتلاف في رسالة مفتوحة وجهها إلى رئيس الحكومة ومسؤولين آخرين، ضُعف وجود الطاقم الطبي بهذه المنطقة إذ “لا يتوفر المركز الصحي الموجود هناك منذ ما يقارب الأربعة أشهر على طبيب قار، وعلى طاقم كاف من الممرضين، بالنسبة لساكنة تتجاوز العشرة آلاف مواطن ومواطنة”.
وأوضح الائتلاف بأن ضمن هذه الساكنة “الأطفال والنساء الحوامل، والمصابون بالأمراض المزمنة، وهو ما يشكل خرقا سافرا للعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ذات الصلة، المصادق عليها من طرف المغرب والتي تلزم الدولة المغربية باحترام مقتضياتها، أو بما هو منصوص عليه دستوريا في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية”.
وجاء في الرسالة “إن هذه الوضعية التي تعيشها مدينة فكيك ونواحيها توضح بالملموس، الفرق بين الخطاب والواقع، في التمتع بكافة حقوق الإنسان”.
وطالب الائتلاف الحكومة وباقي المؤسسات الوطنية بالاضطلاع بواجباتهم تجاه المواطنين في حفظ حقهم في التطبيب والعلاج والدواء حماية لسلامتهم الجسدية والنفسية؛ ولوضع حد لمعاناتهم المادية والمعنوية، بالتنقل للمراكز العامة والخاصة، التي تقدم خدمات صحية.
الائتلاف وجه الرسالة إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويتكون الائتلاف من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والمرصد المغربي للحريات العامة، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.
وأيضا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون، ومرصد العدالة بالمغرب، والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء.
بالإضافة إلى المركز المغربي لحقوق الإنسان، والشبكة المغربية لحماية المال العام، وجمعية الريف لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين بالمغرب، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان.
تعليقات الزوار ( 0 )