على بعد يوم واحد من انتهاء الاجل المحدد في نهاية العام، تشهد خزينة الدولة المغربية إقبالًا غير مسبوق على التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، مع تقديرات تفيد بتحقيق إيرادات تتجاوز 20 مليار درهم .
ونقلت منصة “ديتا فور” الاقتصادية عن مصادر مطلعة، ان عملية التسوية تعرف تقدما مهما حيث شهدت الأيام الأخيرة تسارعًا ملحوظًا في عمليات التسوية، حيث تم ضخ أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار) في فترة لا تتجاوز 72 ساعة ويواصل المواطنون التوجه نحو المديريات الجبائية الإقليمية والجهوية في مختلف المدن المغربية للاستفادة من هذه العملية.
وتستفيد من هذه الحملة شريحة واسعة من رجال الأعمال في قطاعات متعددة، خاصة في مجالات العقار والتجارة غير المهيكلة، بالإضافة إلى عدد كبير من “المؤثرين” على وسائل التواصل الاجتماعي الذين قاموا بالإفصاح عن مداخيلهم لتبرير ملكياتهم من عقارات، سيارات، وحسابات بنكية.
وأوضحت المديرية العامة للضرائب في بيان رسمي أن التسوية الطوعية تتيح للأشخاص الذاتيين فرصة تقديم إقراراتهم الضريبية ودفع المساهمة المفروضة بنسبة 5% من قيمة الموجودات والنفقات غير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024.
وتشمل هذه الموجودات الأموال المودعة في الحسابات البنكية، المنقولات، العقارات، والسلفات المسجلة في الحسابات الجارية.
وأكدت المديرية أنها لن تحتسب هذه الإقرارات في أي مراجعة ضريبية مستقبلية، مما يعزز من حوافز الأفراد للاستفادة من هذه الفرصة قبل انقضاء الأجل المحدد.
كما أعلنت عن فتح شبابيكها خلال عطلة نهاية الأسبوع لتسهيل عملية التسوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالضريبة.
تعتبر هذه الحملة جزءًا من استراتيجية وطنية تهدف إلى توسيع قاعدة الوعاء الضريبي وتعزيز الموارد المالية للدولة، مما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي ودعم المشاريع التنموية.
تعليقات الزوار ( 0 )