ناظورسيتي: أيوب. ص
في لقاء خاص مع موقع القناة الثانية، تناول وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، التعديلات الجديدة على القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بمسطرة التلبس في قضايا الخيانة الزوجية.
وأوضح وهبي أن هذه التعديلات جاءت لمعالجة الثغرات القانونية التي كانت تسمح بمحاكمة أشخاص بتهمة الخيانة الزوجية بمجرد وجود رجل وامرأة في مكان خاص دون معاينة الفعل من قبل ضابط الشرطة أو وجود أربعة شهود.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز حماية الخصوصية، حيث سيتم إحالة المتهمين في قضايا الخيانة الزوجية إلى المحاكمة في جلسات سرية غير مفتوحة للجمهور، مما يضمن عدم التشهير بالمشتبه بهم ويحافظ على حياتهم الخاصة.
كما أكد وهبي أن الحق في تقديم شكوى بتهمة الخيانة الزوجية يقتصر فقط على الزوج أو الزوجة، ولا يحق لأي طرف آخر التدخل، وهو ما يعزز من حقوق الأطراف المعنية.
وبخصوص الجدل الذي أثير حول تصريحاته بشأن عدم قانونية طلب عقد الزواج عند الإقامة في الفنادق، أوضح وزير العدل أن تصريحاته لم تكن دعوة إلى الزنا، كما يحاول البعض من خصومه السياسيين تفسيرها.
وأكد أن وجود رجل وامرأة في غرفة فندق لا يعني بالضرورة وقوع فعل محظور، مشددا على أن الزنا يتم تحديده بناء على نصوص شرعية وقانونية واضحة.
تعليقات الزوار ( 0 )