ناظورسيتي : متابعة
تتواصل المناقشات التفصيلية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وقد ركزت آخر جلسات النقاش على عدد من الإجراءات المرتبطة بعملية الاستنطاق في مخافر الأمن لدى الدرك الملكي أو الأمن الوطني، خاصة فيما يتعلق بحقوق المتهم خلال هذه المرحلة الحساسة.
في هذا السياق، أكد وزير العدل على حق المتهم في رفض التوقيع على محضر الاستماع الذي يُعده العنصر الأمني المكلف، مشيراً أن المتهم ليس ملزماً بالتوقيع إذا لم يكن راضياً عن محتوى المحضر أو إذا شعر بأن هناك أي تجاوزات أو عدم دقة في ما تم تدوينه".
وقال وزير العدل : "إيلا رفض المتهم التوقيع راه معندناش الحق نضربوه باش يوقع، عندو الحق يرفض يوقع إيلا معجبوش المحضر".
وأشار وهبي إلى أن هذا الحق يأتي في إطار ضمانات المحاكمة العادلة وصيانة حقوق الأفراد أثناء مراحل التحقيق والاستجواب، مشدداً على أن القاضي يمتلك صلاحية استفسار المتهم عن أسباب رفضه التوقيع على المحضر، بل ويمكنه إجراء تحقيق إضافي إذا دعت الضرورة إلى ذلك، بهدف التأكد من صحة الإجراءات وضمان النزاهة.
ومن المنتظر أن تستمر المناقشات حول مشروع القانون في جلسات لاحقة، حيث سيتم التطرق إلى مواضيع أخرى تتعلق بالإجراءات القضائية وحقوق الأطراف المعنية.
تعليقات الزوار ( 0 )