ناظور سيتي: مريم محو
أثار فيديو دعائي، بعنوان إنجازات حكومية كبيرة تم إنجازها من أجل الوصول للمغرب لي بغيناه سنة 2030، تبثه القناة التلفزية الثانية 2M، الكثير من اللغط، إذ اعتبره العديد من النشطاء خرقا سافرا لقانون الاتصال السمعي البصري، وكذا لمبدأ الحياد، ويحمل ميزة انتخابية مغلفة بدعائية حكومية.
وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني عن التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤالا كتابيا لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد بنسعيد، حول حيثيات الاستغلال السياسي لإمكانيات عمومية في إنتاج وبث فيديو دعائي انتخابوي.
وقال حموني، "إن الفيديو الذي يبث على القناة الثانية وكذا على شبكة الأنترنيت والذي تصل مدته لما يقارب دقيقتين وعشرين ثانية، فيه خلط وصفه بالمقصود و المضلل بين مفهوم الفيديو المؤسساتي الذي يوجه لخدمة قضية من قضايا الصالح العام وبين مفهوم الإشهار الترويجي".
وأورد النائب البرلماني، أن المادة السمعية البصرية التي تشير في بدايتها إلى منجز المنتخب الوطني لكرة القدم في مونديال قطر، وتنتهي بصورة ثابتة ترمز لشعار المملكة، يتخللها خلط ملتبس بشكل يراه إراديا لكل ذلك مع الحصيلة الحكومية التي لها إطارها الخاص لتقديمها ومناقشتها والترافع السياسي عليها وفق قواعد التنافس الشريف والنزيه والمتكافئ.
وحسب المصدر، فإن الفيديو الذي يروج لما سمي ب "منجزات حكومية" يحتمل في الواقع تباين واختلاف التقدير السياسي، بشأن مدى تحققها وتقييم نجاعة تفعيلها، بين المعارضة والأغلبية، معتبرا أنها منجزات حكومية وهمية، و ذلك بالنظر إلى ما ينطوي عليه تفعيلها من اختلالات كبيرة، بشهادة مؤسسات وطنية رسمية مستقلة، يسترسل المصدر.
كما شدد، على أن الفيديو المعني، يتضمن إحالات توظيفية على رموز ودلالات للمشترك الوطني الذي لا يقبل الاستغلال السياسوي بطعم الدعاية الانتخابوية المغلقة، ذلك أنه ينطوي على دعوة مبطنة إلى الجمهور لتمرير فكرة الاستمرار في الحكومة، أي الفوز في الانتخابات المقبلة، تحت غطاء الطموح نحو قيادة حكومة مونديال 2030، ما يجعلها مادة توظف عناصر وثوابت تنتمي إلى حقل المشترك الوطني والشعور الجمعي للمغاربة، لكن بخلفيات الاستمالة الانتخابوية التي لا تخفى طبيعتها السياسوية والفئوية الحزبية، حسب البرلماني.
وزاد رشيد حموني، أن هذا الفيديو موجة بشكل دعائي للاستهلاك الداخلي السياسوي المحض، وليس لترويج مؤهلات المملكة خارجيا.
وتساءل البرلماني عن التقدم والاشتراكية، عن مدى تقيد هذا الفيديو من حيث مضامينه، بالقانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ومع المقتضيات التي تمنع أن يكون بث البرامج يمجد مجموعات ذات مصالح سياسية.
كما استفسر، عن مدى انسجام هذه المادة من حيث إنتاجها وتسويقها على قناة دوزيم العمومية، مع المقتضيات التي تنص على أنه يتولى القطاع السمعي البصري العمومي، في إطار المصلحة العامة، مهام الخدمة العمومية، في إطار التعددية واحترام دفاتر التحملات والالتزام بمعايير الشفافية والتنافسية والمسؤولية والمحاسبة، وعن مصدر ومبلغ تمويل هذا العمل.
تعليقات الزوار ( 0 )