ناظورسيتي: متابعة
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين في مجلس النواب، أن تنفيذ مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة سيتم قريبا وبالسرعة التي حددها القانون. وقال وهبي في رده على الأسئلة الشفوية، إن الحكومة تعمل على تنفيذ هذا القانون وفق الجدول الزمني المحدد، وأنها بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نجاح تطبيقه.
وأوضح الوزير أن الحكومة قد اتخذت عدة خطوات تحضيرية في إطار التنزيل الفعلي لهذا القانون، حيث تم تنظيم اجتماع ترأسه رئيس الحكومة تم فيه تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية.
وأوضح وهبي أن اللجنة الأولى ستتولى مهمة التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، في حين ستتولى اللجنة الثانية صياغة النصوص التنظيمية، بينما سيكون على اللجنة الثالثة اختيار الشركات التي سيتم التعاقد معها في هذا المجال.
وأضاف الوزير أن الوزارة عملت على تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة، بالتعاون مع السلطة القضائية، وذلك لتأهيلهم لاستعمال التقنيات الحديثة في تطبيق هذا القانون. وقد تم أيضا إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام النظام الإلكتروني الجديد في قيد الملفات.
وأشار عبد اللطيف وهبي إلى أن الوزارة أعدت دليلا عمليا بعنوان "قانون العقوبات البديلة في شروح ـ نحو بناء فهم قانوني مشترك" لتوضيح مقتضيات هذا القانون. كما تم التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن للمحكوم عليهم بالعقوبات البديلة العمل بها.
وفي سياق متصل، أفاد وهبي بأنه يجري التفكير في تطوير منصة إلكترونية لتجميع هذه المجالات، مما سيمكن القاضي من اختيار العمل الاجتماعي المناسب للمحكوم عليه وفقاً لموقعه الجغرافي.
يذكر أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يهدف إلى توفير إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة، بما في ذلك العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، والتدابير التأهيلية والعلاجية مثل العلاج النفسي أو علاج الإدمان على المخدرات والكحول.
كما يفرض إجراءات تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية، الخضوع للمراقبة الأمنية، والخضوع للتكوين أو التدريب. كما يتضمن القانون أيضا إجراءات تهدف إلى إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة في إطار العدالة التصالحية.
تعليقات الزوار ( 0 )