وزير العدل يتحدث عن حذف جرائم الشيكات بين الزوجين

ناظور سيتي: متابعة

أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن وجود مشاورات جارية حالياً تهدف إلى إلغاء تجريم الشيكات المتبادلة بين الأزواج، في خطوة لإعادة النظر في طبيعة التعامل القانوني مع هذا النوع من القضايا.

وأوضح الوزير، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الأمانة العامة للحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد خاص بالشيكات، مشيراً إلى أنه لم يتبق سوى جلسة واحدة قبل عرض المشروع على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

ويتضمن المشروع الجديد، حسب وهبي، تعديلًا هامًا يقضي بإلغاء المتابعات الجنائية المتعلقة بالشيكات بين الأزواج، وتحويل هذه القضايا إلى ملفات ذات طابع مدني، ما يعكس توجها نحو تفادي الزج بالخلافات الزوجية في المجال الزجري.

وأكد الوزير أن الهدف من هذا التعديل هو الحد من النزاعات الجنائية بين الأزواج المرتبطة بالمعاملات المالية، وتعزيز أسلوب المعالجة المدنية التي تراعي طبيعة العلاقة الأسرية.

كما أشار وهبي إلى أنه، وفقًا للمقتضيات الجديدة، سيتم إيقاف المتابعة الجنائية بمجرد أداء مبلغ الشيك محل النزاع، سواء بإطلاق سراح المعني إذا كان معتقلاً، أو بإلغاء مذكرة البحث الصادرة في حقه.

المصدر