قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، اليوم الإثنين، إن “المتغيرات الطارئة على الظاهرة الإرهابية حتمت إيلاء الاهتمام بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المفضية إلى التطرف”.
وأوضح وهبي، خلال افتتاح ندوة دولية بمقر الإسيسكو بالرباط، أن ذلك “يَحتاج إلى مُقاربات أخرى غير زجرية تعزز الجهود المبذولة في هذا الإطار”، مشيرا إلى أن “المرصد الوطني للجريمة الذي تم إحداثه على مستوى وزارته من شأنه الإسهام في تقريب كافة العوامل الإيجابية المؤثرة في السلوك الإجرامي، ومن جملتها الثقافة والفنون كحلين لازمين في كل عملية إعادة تأهيل المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والتطرف”.
وذكر الوزير بمجهودات المغرب لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف، من خلال جملة من التدابير القانونية والمؤسساتية وبرامج إعادة التأهيل لفائدة المحكومين في قضايا الإرهاب والتطرف، وتتمثل هذه الجهود في سن القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله، والقانون الخاص بمكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بالإضافة إلى إنشاء وتخصيص العديد من الأجهزة الإدارية والقضائية والأمنية والمالية الهادفة إلى ضمان الفعالية والنجاعة اللازمتين لمواجهة الإرهاب والتطرف.
كما تضمن التشريع الجنائي المغربي، وفق وهبي، آليات تحفيزية هامة لفائدة المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب من قبيل آليتي العفو والإفراج المقيد بشروط، والتي تم تعزيزها ببرامج إعادة تأهيل هذه الفئة أبرزها برنامج مصالحة الذي يقوم على مقاربة متعددة الأبعاد، أتاحت للمستفدين منه فهم واستيعاب النص الديني والقيم المجتمعية الصحيحة.
تعليقات الزوار ( 0 )