قررت وزارة العدل التوجه إلى القضاء للتحقيق في رسالة مفبركة لوهبي بشأن تصحيح امتحان المحاماة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسجلت الوزارة في بلاغ بهذا الخصوص أنها اطلعت على شريط فيديو عبر تطبيق التواصل WhatsApp، تظهر من خلاله شاشة حاسوب عليها مذكرة منسوبة لوزارة العدل معنونة بمذكرة سرية خاصة غير قابلة للطباعة أو النسخ موجهة – حسب من قام بفبركتها – من السيد وزير العدل إلى أعضاء لجنة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، حول كيفية تصحيح الاختبارات الكتابية وإجراء الاختبارات الشفوية.
وأكدت وزارة العدل في بلاغها إلى الرأي العام الوطني، أن المضامين الواردة بالمذكرة سالفة الذكر غير صادرة جملة وتفصيلا عن الوزارة، لكون مُعدّها قد قام باستغلال الهوية البصرية للوزارة، وفبركة وقائع وهمية وتذييلها بختم وتوقيع مزور منسوب للسيد وزير العدل؛ وقام بنشرها عبر تطبيقات التواصل والتراسل بنية المس بمصداقية المؤسسات والتشكيك في الجو العام الإيجابي الذي مر فيه امتحان الأهلية؛
وعليه، يضيف البلاغ فإن وزارة العدل قد قامت بتقديم شكاية رسمية في الموضوع، إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة من أجل إعطاء تعليماته لإجراء بحث جنائي في الموضوع، وترتيب الآثار القانونية في ضوء ما سيسفر عنه في حق المتورطين في هذه الأفعال.
تعليقات الزوار ( 0 )