وزارة الصحة توافق على زيادة أجور الأطباء الداخليين والمقيمين بـ1500 درهم
“نتائج مثمرة”، هكذا تحدثت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين عن نتائج اجتماع عقدته مع وزارة الصحة، في الرباط بتاريخ 22 سبتمبر بعدما لوحت في وقت سابق بالتصعيد بسبب عدم التزام الوزارة بتنفيذ مطالب لها علاقة بتحسين الأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية.
ومن أهم النقاط التي تم التوافق عليها، الموافقة على زيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين. ومن المقرر إدراج هذا الإجراء في جدول أعمال المجلس الحكومي القادم، مع تأكيد سريان الأثر الرجعي اعتبارا من يناير 2025. والتزمت الوزارة، في هذا الصدد، على تسريع صرف هذه الزيادة فور نشرها في الجريدة الرسمية.
كما تم التوافق على خفض مدة التعاقد بالنسبة للمقيمين المتعاقدين، حيث سيتم تقليص مدة العقد المحددة حالياً في ثماني ( 8 ) سنوات، مع الحرص على استمرارية العرض الصحي العمومي وضمان العدد الكافي من الأطباء المتخصصين. وقالت اللجنة إنه سيتم الحسم في هذه النقطة بناء على دراسات إحصائية من طرف وزارة الصحة وعلى اقتراحات اللجنة بشكل يضمن الحاجيات الاستشفائية الوطنية من الأطقم الطبيبة المتخصصة و يضمن مبدأ التكافؤ بين الأجيال.
وبخصوص نظام التعويضات، سيتم دمج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير فور تفعيله في المجموعات الصحية الترابية. كما ستتم مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية لتحسين قيمتها وطريقة الاستفادة منها، بهدف تحقيق العدالة والفعالية. و كخطوة أولية مستعجلة، أوردت اللجنة أنه ستتم مراجعة طريقة حساب هذه التعويضات في المراكز الاستشفائية الجامعية.
وأكدت الوزارة التزامها بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، بالإضافة إلى إدراجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية. كما أكدت اللجنة على ضرورة الحفاظ على مبدأ مجانية العلاج لهذه الفئة في المراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية فيما بعد.
