وثيقة رسمية تكشف المعنيين وغير المعنيين بالتسوية التطوعية للوضعية الضريبية

ريف بريس

أطلقت المصالح الضريبية في المغرب حملة تسوية طوعية للوضعية الجبائية لعام 2024، تستهدف الأشخاص الذين لم يصرحوا بمداخيلهم أو عائداتهم المالية وفقًا للقوانين الجاري بها العمل. هذه الحملة، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية، تشمل مجموعة متنوعة من الحالات كما هو موضح في الوثيقة الإرشادية الصادرة عن الإدارة الضريبية.

الفئات المستهدفة

تشمل الحملة عدة فئات من المواطنين المغاربة المقيمين داخل البلاد وخارجها، ومن بين الحالات التي قد تكون معنية بالتسوية:

1. الإيجارات غير المصرح بها: تشمل المتقاعدين أو أي فرد يمتلك عقارات مؤجرة للأفراد دون أن يقوم بالتصريح بمداخيل الإيجار.

2. المداخيل المهنية غير المصرح بها: تشمل أصحاب الأنشطة المهنية، سواء كانوا عاملين بشكل مستقل أو ضمن إطار معين، والذين حققوا مداخيل لم يتم التصريح بها.

3. المداخيل من منصات رقمية: تتضمن هذه الفئة الأفراد الذين يحققون أرباحًا من قنوات YouTube أو أنشطة رقمية مشابهة، دون إدخال تلك الأرباح ضمن الإقرارات الجبائية.

4. الأرباح من العملات الرقمية: يوجه هذا البند إلى الأشخاص الذين حققوا مكاسب من بيع العملات المشفرة، حيث ينصح هؤلاء بالتواصل مع مكتب الصرف لتسوية وضعيتهم.

5. العقارات المباعة بعوائد غير مصرح بها: تشمل الأشخاص الذين حققوا أرباحًا من بيع العقارات في عام 2022 ولم يصرحوا بهذه العوائد.

6. الأموال السائلة غير المصرح بها: يشمل هذا البند الأفراد الذين يديرون أنشطة مهنية ولديهم أصول مالية لم يتم الإبلاغ عنها.

أهداف الحملة

تسعى هذه الحملة إلى:

تعزيز الشفافية في التعاملات المالية.

إدخال المزيد من الأموال إلى النظام الاقتصادي المهيكل.

تجنب العقوبات التي قد تواجه الأفراد في حال الكشف عن المداخيل غير المصرح بها.

الحالات غير المعنية

تؤكد الوثيقة أن بعض الفئات ليست معنية بالتسوية، مثل:

الأفراد الذين يدخرون من رواتبهم ضمن حساباتهم البنكية.

الأموال المرسلة من أفراد العائلة في الخارج بشكل دوري.

المغاربة المقيمين بالخارج الذين يحولون أموالًا إلى حساباتهم داخل المغرب.

دعوة للتفاعل

تدعو السلطات جميع الأفراد الذين تنطبق عليهم هذه الحالات إلى التوجه إلى المصالح الجبائية المختصة لتسوية وضعيتهم في أقرب وقت. يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني وضمان العدالة الجبائية.

وتعكس هذه المبادرة رغبة الدولة في خلق بيئة اقتصادية شفافة تتيح للجميع الالتزام بمسؤولياتهم الضريبية وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.