ناظورسيتي: متابعة
أثارت تقارير حديثة حول جمع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الهولندية لبيانات شخصية عن المسلمين بين عامي 2016 و2019 غضبا واسعا، بعد أن وصفت الهيئة الهولندية لحماية البيانات هذه الممارسات بأنها غير قانونية وتمييزية. وألزمت الهيئة الوزارة بتدمير تلك البيانات في غضون شهرين، معتبرة أن جمعها تم دون أي أساس قانوني أو شفافية.
رئيس الهيئة أشار في بيان رسمي إلى أن هذه التحقيقات التي ركزت على أشخاص من أصول مسلمة تعتبر غير قانونية ومنافية لمبادئ المساواة. وأضاف أن تصنيف أفراد بناء على انتمائهم الديني يشكل تمييزا صارخا.
تقارير إعلامية تعود إلى أكتوبر 2021 كشفت عن تورط عشر بلديات هولندية على الأقل في تعيين وكالات تحقيق خاصة لجمع معلومات سرية حول المسلمين والمساجد والمؤسسات الإسلامية. وقد شملت هذه الأنشطة زيارات للمساجد وجمع بيانات عن ما لا يقل عن 31 شخصا، من بينهم أئمة ومديرو مساجد ودعاة.
المحامية سميرة صابر أكدت في تصريحات لوكالة الأناضول أن الوزارة صنفت بعض الأشخاص ضمن تيارات مثل السلفية أو جماعة الإخوان المسلمين، وشاركت تلك التصنيفات مع جهات أخرى. وأضافت أن المجتمع المسلم بات يشعر بفقدان الثقة في التعاون مع الدولة بسبب هذه السياسات التمييزية.
على المستوى البرلماني، انتقد توناهان كوزو، النائب عن حزب "دينك"، سياسة الحكومة تجاه المسلمين واعتبرها مبنية على الإقصاء والتمييز، محذرا من احتمال استمرار استخدام تلك البيانات من قبل مؤسسات حكومية رغم الأمر الصادر بتدميرها.
بدوره، أشار محسن كوكطاش، رئيس مجلس التشاور بين الدولة والمسلمين، إلى أن هذا الحادث أدى إلى شعور واسع لدى المسلمين بأنهم مستهدفون تحت المراقبة بشكل دائم. وأكد على ضرورة معالجة الأثر النفسي والثقافي لهذه الأزمة لضمان التعايش والعدالة في المجتمع الهولندي.
تعليقات الزوار ( 0 )