ناظور سيتي: مريم محو
انتشرت قبل أيام، عدد من الأنباء التي تداولتها مجموعة من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، تزعم أن عقوبات وغرامات ستفرض على كل من يقرر ذبح أضحية العيد هذه السنة على الرغم من الإهابة الملكية بعدم إقامة شعيرة أضحية العيد.
وأثارت الأنباء الرائجة في هذا الشأن، تساؤلات واستفسارات كثيرة لدى المواطنين المغاربة، حول وجود مقتضى قانوني يوجب هذه العقوبات.
وفي هذا الصدد، قال زكرياء البورياحي، محامي بهيئة الناظور، "إن المبدأ العام الذي يحكم إيقاع العقوبات على الأفراد هو مبدأ الشرعية الذي يعد من المبادئ المكرسة دستوريا بموجب الفصل 23 من الدستور المغربي والفصل الثالث من مجموعة القانون الجنائي".
وأوضح البورياحي في تصريح له لناظور سيتي، أنه لا يسوغ مؤاخذة الأشخاص على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون.
كما لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يعاقب الأفراد بعقوبات لم يقررها القانون، يسترسل المحامي بهيئة الناظور.
وخلص المصدر، إلى أن كل ما يروج حاليا حول فرض غرامات على ذبح الأضاحي، وكذا تكليف لجنة لمراقبة المواطنين، لايمكن اعتباره سوى إشاعة لا أساس لها من الصحة.
تعليقات الزوار ( 0 )