نظام “أمو الشامل” يواجه عجزا ماليا حادا

تشير معطيات حديثة إلى تدهور الوضع المالي لنظام “أمو الشامل”، التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو النظام الخاص بالتأمين الإجباري عن المرض للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك دون مزاولة أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وبحسب تقرير كان من المفترض أن يعرض في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب يوم أمس، قبل تأجيله بسبب الخلافات التي شهدتها أشغال اللجنة، فإن النظام يواجه ضغوطا مالية حادة، حيث فاقت النفقات إجمالي الاشتراكات بنسبة 238%، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 291% في عام 2025.

كما يتوقع أن يتفاقم العجز المالي التقني ليبلغ 1.075 مليار درهم في عام 2025، مقارنة بـ 269 مليون درهم في سنة 2024، في حين بلغ إجمالي الاشتراكات خلال 2024 حوالي 195 مليون درهم، مع توقع ارتفاعها إلى 564 مليون درهم في 2025، لكن في المقابل، بلغت النفقات 464 مليون درهم في 2024، ويتوقع أن تصل إلى 1.638 مليار درهم في عام 2025.

وتعكس هذه الأرقام تحديات مالية كبرى تهدد استدامة نظام التأمين الصحي، ما يستدعي تدخلات عاجلة لضبط التوازن المالي وضمان استمرارية الخدمات الصحية للمستفيدين.

المصدر