نشطاء ينتقدون قلة المناصب المخصصة لتدريس اللغة الأمازيغية في المغرب

تستمر فعاليات مغربية في المطالبة برفع أعداد أساتذة اللغة الأمازيغية، فالرقم الحالي لا يشجع كثيرا على نشر التعلمات التي تستمر في مراكمة السنوات داخل المدرسة العمومية، لكن دون أن تنال رضا المهتمين بالإدماج.

وأعلن شكيب بنموسى تخصيص 400 منصب لتعليم اللغة الأمازيغية ضمن التوظيفات الجديدة لأطر الأكاديميات، وهو الرقم نفسه المعلن منذ فترة الوزير سعيد أمزازي، رغم الرهانات الكثيرة التي ألقتها حساسيات عديدة على الحكومة الحالية ومسألة الاعتناء بالأمازيغية.

ويبلغ عدد الأساتذة المتخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية 1200 فقط، ما يعني أن المدارس التي تُدرس فيها الأمازيغية لا تتجاوز 1200 مدرسة، أي 15 في المائة فقط من مجموع المدارس في التراب الوطني.

ولا توجد أي دراسة رسمية إلى حدود الساعة حول حصيلة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، سواء من قبل الوزارة الوصية على قطاع التعليم أو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، شريك الوزارة في هذا الورش.

عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي، اعتبر أن ما أعلنه الوزير بشأن توظيف حوالي 400 أستاذ للغة الأمازيغية بالتعاقد، ضمن 15 ألف أستاذ، “استخفافا كبيرا باللغة الأم للمغاربة، واللغة الرسمية في الدستور”.

وأشار بوشطارت إلى أن “هذا توجه خطير تكرسه هذه الحكومة، ينم عن نواياها الحقيقية في تنزيل الدستور”، مؤكدا أن “الطموح كان الرفع من عدد الأساتذة مدرسي اللغة الأمازيغية، مادامت هذه الحكومة تتبجح باهتمامها بالأمازيغية”، وفق تعبيره.

وسجل المصرح لهسبريس أن “هذا العدد الهزيل جدا يكشف عن حقيقة واحدة، هي أن هذه الحكومة لا تملك رؤية واضحة لتنزيل الدستور وإدماج الأمازيغية في المؤسسات والإدارات العمومية”، وزاد: “400 أستاذ رقم لا يمثل سوى 5٪ من مجموع العدد الذي سيتم توظيفه”.

وأردف الأستاذ الباحث في التاريخ بأن “تدريس الأمازيغية الذي تم منذ سنة 2003 مازال منحصرا في التعليم الابتدائي في بعض المدارس فقط، دون أن تتم مواصلة التدريس في المستويات الإعدادية والثانوية”.

لحسن أوباس، رئيس جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بالنواصر في الدار البيضاء، أورد أن “ورش إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية المغربية يشهد تعثرا غير مفهوم، منذ السنة الأولى من بداية تدريس هذه المادة”.

وأورد أوباس أنه “تم الشروع في تدريس اللغة فعليا سنة 2003، وكان المخطط آنذاك إضافة مستوى دراسي كل سنة، ما يعني تعميمها في السلك الابتدائي سنة 2010؛ على أن يتم اعتمادها السنة الموالية في السلك الإعدادي”، وزاد مستدركا: “لكن لا شيء من هذا حدث، بل تواصل مسلسل التعثر وفرملة الورش لانعدام الإرادة السياسية، ولم تتم حتى تغطية 5% من مدارس التعليم الابتدائي”، مسجلا أن “تجربة الأستاذ المتخصص بدورها لم تبلغ الأهداف المرجوة”.

واعتبر المصرح لهسبريس أن “تجربة الأستاذ المتخصص لم يتم بعد الشروع في اعتمادها بالسلك الإعدادي كما كان مخططا لذلك قبل سنتين، فيما المتوقع هذه السنة وفق اتفاقيات رسمية الإعلان عن 1000 منصب تخصص للغة الأمازيغية وليس 400”.

المصدر