سجّل تقرير جديد، للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، بأنه “كثيرا ما يتم التبليغ عن عنف تلاميذ مستويات الإعدادي أو الثانوي التأهيلي وشجبه من قبل وسائل الإعلام أو المسؤولين الرسميين، بينما “نادرا ما يتم التبليغ عن العنف الذي يمارسه الأساتذة ضد التلاميذ”.
ويثير هذا الوضع، “مسألة علاقات السلطة حيث تكون كلمة التلميذ في وضعية أضعف من كلمة الأستاذ”، وفق التقرير الذي أعده المجلس بشراكة مع منظمة اليونسيف حول “العنف في الوسط المدرسي”.
وأوضح التقرير، بأن من المشاكل التي يطرحها توصيف العنف عبر القنوات الرسمية، هي “التركيز على الإيذاء الصادر عن بعض الفاعلين على حساب فاعلين آخرين”، منتقدا القنوات الرسمية المخصصة لتسجيل وجمع البيانات عن العنف في الوسط المدرسي، لأنها “لا تعطي صورة واضحة عن حجم هذه الظاهرة”.
وأرجع التقرير سبب عدم التبليغ عن حالات العنف بالمؤسسات التعليمية إلى “الشعور بالعار أو خوف الضحايا من التبليغ”، كما أرجع سبب “التبليغ الناقص من قبل أعضاء هيئة التدريس والأطر الإدارية إلى أنهم يتفادون أن توضع “سلطتهم أو قدرتهم على إدارة مؤسساتهم موضع تساؤل”.
التقرير اعتمد على بحث ميداني شمل في شقه الكمي 260 مؤسسة تعليمية تم فيه إعطاء الكلمة لتلاميذ الأسلاك التعليمية الثلاثة (الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي). كما تم إجراء مقابلات فردية وبؤرية مع الأساتذة ومديري هذه المؤسسات التعليمية.
فيما شمل الشق الكيفي من البحث، عينة صغيرة تتكون من 27 مؤسسة تعليمية، بمختلف المستويات لتحديد الوقائع المتعلقة بالعنف المدرسي وتوصيفها وتصنيفها لتحديد شروط السيطرة على العنف المدرسي.
تعليقات الزوار ( 0 )