ناظورسيتي: مريم محو
تعتزم وزارة الداخلية، تحسين وضعية قطاع سيارات الأجرة، عبر إرساء خطة شاملة لتجويد القطاع، ومعالجة عدد من المشاكل التي يتخبط فيها هذا الأخير، في العديد من أقاليم المملكة منها إقليم الناظور، إذ وجه وزير الداخلية،عبد الوافي لفتيت، مراسلة رسمية إلى كافة الولاة والعمال، تطرق فيها لمشكل تقادم سيارات الأجرة، و شدد على وجوب تجديد أسطول السيارات، بتغيير المركبات المتهالكة بأخرى حديثة وصديقة للبيئة.
وفي هذا الصدد، أكد عبد القهار المساوي، عضو المكتب الإقليمي لسيارات الأجرة الكبيرة بإقليم الناظور المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن هناك ترحيب من مهنيي سيارات الأجرة بإقليم الناظور، بقرار تجديد حظيرة السيارات القديمة، وأن مسألة التغيير مرغوب فيها إذا ما قدمت المساعدة اللازمة لأصحاب هذه السيارات من قبل الجهات المسؤولة.
وقال المساوي في تصريح له لناظور سيتي، "إن صيغة التعاقد العرفي السائد في الإقليم بين صاحب المأذونية ومستغليها، تجعل من الصعب جدا تغيير أسطول سيارات الأجرة، وتعيق هذه العملية بهذه المنطقة".
وأردف المتحدث ذاته، أن قطاع سيارات الأجرة الكبيرة وحتى الصغيرة، بإقليم الناظور، يعاني من مشكل العقود العرفية التي طغت بشكل كبير على القطاع، موضحا أن المنحة المخصصة لتجديد سيارات الأجرة، تقدمها الدولة فقط للمهنيين الذين يتوفرون على عقود نموذجية.
وأشار المصدر، إلى أن ما يزيد عن 60 في المئة من سيارات الأجرة بالناظور، تعاني من مشكل العقود العرفية، السبب الذي يجعل إمكانية استفادة أصحابها من دعم الدولة مستحيلة، وبالتالي يتعذر تجديد أسطول السيارات بسبب انعدام القدرة المادية عند الكثير من المهنيين، يسترسل المصدر.
وخلص النقابي، إلى أن الأمر يستلزم من الجهات المعنية التدخل و العمل على إيجاد حلول مستعجلة لأصحاب العقود العرفية، حتى يتمكنوا من تجديد سياراتهم، معتبرا أن مصلحة الزبون أضحت تفرض استبدال أسطول سيارات الأجرة القديمة بأخرى صديقة للبيئة تتوفر فيها معايير جديدة تضمن راحة وسلامة الركاب.
تعليقات الزوار ( 0 )