ناظورسيتي:
في واقعة هزّت الرأي العام وأربكت الأجهزة الأمنية، قررت النيابة العامة بمحكمة تمارة إحالة زوجة أحد المتهمين في قضية السطو الشهيرة على شركة لنقل الأموال، إلى محكمة الاستئناف بالرباط، لمواجهة تهم جنائية ثقيلة تشمل تكوين عصابة إجرامية، السرقة، خيانة الأمانة، والمشاركة.
الملف الذي بات يعرف إعلاميًا بـ”سرقة المليار ونصف”، يعود إلى عملية غامضة جرت داخل شركة لنقل الأموال كانت مكلفة بتوزيع مبالغ مالية ضخمة على ما يقارب 20 شباكًا أوتوماتيكيًا تابعة لبنوك في الرباط وتمارة. لكن، وفي قلب هذا الروتين اليومي، تحوّلت الثقة الموضوعة في مستخدَمين اثنين إلى خيانة غير مسبوقة، بعدما اختفيا فجأة ومعهما مبلغ ضخم يُقدّر بمليار ونصف سنتيم.
المفاجأة الأكبر جاءت عندما كشفت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، وبتنسيق مباشر مع النيابة العامة، أن أحد المتهمين فرّ مباشرة بعد العملية إلى تركيا رفقة زوجته، المتهمة اليوم، في رحلة بدت للوهلة الأولى كسفر عائلي. لكن الواقع كان أخطر: خمسة أطفال تُركوا خلفهم في رعاية الزوجة الثانية للمتهم، بينما كانت خطة الهروب تُنسج بدقة في إسطنبول.
وبعد ثلاثة أسابيع فقط، عادت الزوجة إلى المغرب بشكل مفاجئ، ليتم توقيفها فور نزولها من الطائرة في مطار محمد الخامس. التحقيقات معها كشفت عن معطيات حساسة حول طريقة تنفيذ العملية، وتوزيع الأدوار، ومسار الأموال المسروقة، مما جعل النيابة العامة تُحيل ملفها على محكمة الجنايات، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة.
في المقابل، ما يزال المتهم الرئيسي وشريكه في حالة فرار، بينما تُطرح أسئلة عديدة حول طبيعة تعاون محتمل بين المغرب وتركيا لتسليمهما، خاصة في ظل وجود مؤشرات على مكان تواجدهما، وفق مصادر متطابقة.
القضية التي توصف بأنها “من أغرب قضايا السطو المالي المنظم في المغرب”، تضع مجددًا علامة استفهام حول منظومة الأمان في شركات نقل الأموال، ومدى دقة معايير التوظيف، والثقة الممنوحة للعاملين.
تعليقات الزوار ( 0 )