من جلسة اليوم.. آخر مستجدات محاكمة رئيس جهة الشرق السابق بعيوي

من جلسة اليوم.. آخر مستجدات محاكمة رئيس جهة الشرق السابق بعيوي
ناظورسيتي: متابعة

شهدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 14 ماي، مرافعة هيئة الدفاع عن عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، المتابع على خلفية ملف “إسكوبار الصحراء”.

والتمس الدفاع الحكم ببراءة موكله من كافة التهم المنسوبة إليه، معتبراً أن ملف المتابعة يفتقر إلى “الأسس القانونية الصلبة” والمؤيدات الواقعية.

وأوضح المحامي محمد كروط، خلال مرافعته، أن العلاقة التي جمعت بين بعيوي وتاجر المخدرات المالي “الحاج بن إبراهيم” لم تتعدَّ حدود “المعاملات التجارية بين شركات مستقلة”.

وأكد الدفاع أن شركة “بعيوي ترافو” قامت باقتناء خمس شاحنات فقط من شركة “المالي”، وهو المعطى الذي أثبتته الخبرة القضائية وتصريحات الشهود، نافياً وجود أي شراكة خارج الإطار التجاري الموثق بعقود رسمية.




وتوقف الدفاع عند ما وصفه بـ”التناقضات الصارخة” في تصريحات المشتكي الرئيسي (الحاج بن إبراهيم)، خاصة فيما يتعلق بعدد الشاحنات موضوع النزاع؛ حيث تضاربت أقواله بين 6 و11 شاحنة، مما يضعف —حسب الدفاع— مصداقية الرواية التي تأسست عليها المتابعة.

كما شدد كروط على أن موكله ظل متمسكاً بالإنكار المطلق لجميع التهم في كافة مراحل البحث والتحقيق، معتبراً أن أي تصريحات نُسبت إليه “شابها التحريف”.

وبخصوص تهمة “إخفاء أشياء متحصلة من جريمة”، دفع المحامي بغياب “الجريمة الأصلية” وتحديد تاريخها ومصدر الأموال المفترضة، مؤكداً أن القانون يلزم إثبات الجريمة الأم قبل المتابعة بالإخفاء.

وأشار إلى أن المعاملات بين الطرفين موثقة رسمياً، وأن أي خلاف حول الأداء المالي يندرج ضمن “النزاعات المدنية” وليس الجنائية، منتقداً في الوقت ذاته الاعتماد على “المؤشرات والانطباعات” وسياق مكالمات هاتفية غير واضحة المضمون بدل الأدلة القاطعة.

وخلصت مرافعة الدفاع إلى التأكيد على انتفاء الأركان القانونية لجرائم الرشوة، والإكراه، والمشاركة في عمل تحكمي، وإخفاء متحصلات إجرامية، مطالباً المحكمة بإسقاط المتابعة والحكم ببراءة عبد النبي بعيوي من المنسوب إليه.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *