استنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد في بيان لها، “عدم استفادة العديد من المتضررين من فيضانات شتنبر التي ضربت الجنوب الشرقي للمغرب من الدعم المالي الذي خصصه الملك محمد السادس”، واعتبرت أن التوزيع “لم يكن عادلا وشفافا، حيث استفاد البعض من الدعم دون وجه حق، بينما تم تجاهل الكثير كانوا أولى بالحصول عليه”.
وسجلت المنظمة عدم تشكيل لجنة ذات مصداقية لتحديد حجم الأضرار وضمان توزيع الدعم بشكل منصف، وقالت “حتى الجهات المسؤولة لم تقم بدورها كما يجب، هذا ما أدى إلى تأخير صرف الدعم المالي للمستحقين”.
وطالبت بـ”إعادة تقييم عملية التوزيع لتسريع وصول الدعم للمستحقين”، وبـ”تشكيل لجنة مستقلة وموثوقة للتحقيق في الخروقات التي شابت عملية توزيع الدعم، وضمان محاسبة المسؤولين عن تأخير أو إغفال بعض المتضررين”.
كما دعت إلى “نشر قوائم المستفيدين من الدعم المالي ليتمكن المواطنون من الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالدعم ولضمان الشفافية”.
وشددت المنظمة على ضرورة “تعزيز البنية التحتية في المناطق المتضررة وتطوير الخدمات العامة لضمان تقليص تأثير الكوارث الطبيعية في المستقبل، وكذا توفير الحماية اللازمة لهم من التشرد في هذه الأوقات الباردة.
واقترحت المنظمة الحقوقية “تقديم مساعدات استعجالية شهرية للمتضررين لتغطية احتياجاتهم اليومية مثل دفع الإيجار وتوفير الغذاء”.
وختمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالتأكيد على ثقتها التامة في حكمة الملك محمد السادس، ودعوة كافة الجمعيات الحقوقية إلى تكثيف جهودهم في متابعة هذه القضية لضمان حصول المتضررين على حقوقهم والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية”.
تعليقات الزوار ( 0 )