دعت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة إلى إجراء تعديلات تشريعية تتماشى مع المعايير الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان تكافؤ الفرص واحترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما دعت إلى استكمال تنزيل النصوص التنظيمية للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والعمل على ضمان التطبيق الفعلي لمضامينه بما يعزز إدماج هذه الفئة في المجتمع.
وطالبت بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 دجنبر من كل عام، بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الولوجيات، بما يضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة ملائمة وخالية من الحواجز، سواء في الأماكن العامة أو وسائل النقل أو الولوج الرقمي او الخدمات الأساسية.
وقالت، في بلاغ صحفي، إنه يجب مراجعة قانون العنف ضد النساء لضمان شموليته وحمايته الكاملة للنساء ذوات الإعاقة، نظرًا لتعرضهن لمستويات متزايدة من العنف والتمييز بسبب تداخل الإعاقة مع النوع الاجتماعي، و الإسراع في إصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، التي تم التصديق على مرسومها ، لكنها لم تُفعل بعد. واعتبرت أن هذا التأخير يمثل انتهاكًا لحقوق هذه الفئة ويحرمها من الاستفادة من الخدمات والبرامج المخصصة لها.
وفي السياق ذاته، طالبت بتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تطوير برامج تشمل التكوين المهني والتوظيف والإدماج الاقتصادي. وتعتبر هذه الخطوة أساسية لضمان استقلاليتهم المادية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع آليات فعّالة لحماية النساء ذوات الإعاقة من العنف، تشمل تعزيز دور مراكز الاستماع والتوجيه، وتوفير خدمات قانونية ونفسية متخصصة، وضمان وصولهن إلى العدالة بطرق ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهن.
وأكدت أن هذه المطالب تمثل خطوة حاسمة نحو ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مكانتهم كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. كما تدعو كافة الجهات المعنية، من سلطات تشريعية وتنفيذية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى الانخراط بفعالية لتحقيق هذه الأهداف.
تعليقات الزوار ( 0 )