ناظورسيتي: متابعة
كشفت معطيات حصرية أن عدداً من رؤساء الجماعات الترابية وبرلمانيين متورطين في ملفات فساد مالي، أقدموا مؤخراً على تفويت ممتلكاتهم إلى أقاربهم في محاولات وصفت بـ"المريبة"، وذلك لتفادي إجراءات المصادرة والحجز المحتملة من طرف الدولة.
الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وفق مصادر مطلعة، توصلت بتقارير وتبليغات تتضمن شبهات قوية تتعلق بجريمة غسل الأموال، تورط فيها منتخبون يخضعون لتحقيقات بشأن اختلاس وتبديد أموال عمومية.
التحريات الأولية أظهرت أن أحد البرلمانيين حول ملكية 20 شركة دفعة واحدة إلى أشخاص مقربين منه، فيما قام آخر بنقل ملكية ضيعات فلاحية كبرى موزعة على عدة أقاليم إلى أسماء من أسرته.
الخطوة أثارت ردود فعل قوية في أوساط الرأي العام، واعتبرها مراقبون محاولة مكشوفة للتهرب من تبعات المساءلة القضائية، وسط مطالب بتشديد الرقابة على أموال وممتلكات المسؤولين العموميين.
وتعيد هذه الفضيحة تسليط الضوء على ضعف آليات تتبع الثروات غير المبررة، ومدى الحاجة إلى تفعيل صارم لقوانين التصريح بالممتلكات وربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل أكثر صرامة.
في الأثناء، تواصل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقاتها، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه هذه القضية، التي قد تفجر زلزالاً سياسياً وقضائياً غير مسبوق في المشهد الوطني.
تعليقات الزوار ( 0 )