قالت لمصادر لـ”كشـ24″ إن حزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس ـ مكناس، يعيش على صفيح ساخن بسبب تداعيات سوء تدبير ملف إعادة تشكيل المكتب المسير للمجلس الجماعي لسيدي حرازم، وإعادة انتخاب رئيس له خلفا للتجمعي محمد قنديل الذي قدم استقالته في سياق يواجه فيه ملفات لدى قسم جرائم المال.
كانت الأمانة الجهوية لحزب البام قد اتهمت، في وقت سابق، حزب الأحرار بـ”الخيانة”، وذلك على خلفية عدم التزامه باتفاق مسبق لتوزيع المناصب بين الحزبين في إطار تحالف بينهما لتشكيل الأغلبية المسيرة.
لكن ذلك لم يقنع مسؤولين وأعضاء في الحزب بمنتجع سيدي حرازم، والذين قرروا توجيه مراسلة إلى القيادة الجماعية للحزب يتهمون فيها القيادة الجهوية بسوء تدبير الملف، ويطالبون فيها بلجنة مركزية للتحقيق.
وذكرت المراسلة بأن الأمين الجهوي سبق له أن وعد الأعضاء في هذه الجماعة بتزكية للمشاركة في سبق الرئاسة، لكنه تراجع عن هذا الوعد، ودافع عن مقترح دعم مرشح الأحرار، مع إشراك في مناصب المسؤولية، وهو ما لم يتحقق في جلسة الانتخاب التي أسفرت عن انتخاب التجمعي بوشتى جداوي خلفا للرئيس السابق قنديل.
وقالت الأمانة الجهوية لحزب “الجرار”، في بيان سابق، إنه تم الاتفاق بين الطرفين، على تحمل “الجرار” مسؤولية النائب الثاني للرئيس، وكتابة المجلس قبل مرحلة تشكيل اللجن، مقابل تمكين الأحرار من منصب الرئاسة. لكن هذا الأخير تراجع عن الالتزام بالاتفاق، وهو ما دفع هذا الأخير إلى الانسحاب من العملية، والعودة لخيار الاستمرار في المعارضة.
وأكد حزب البام بأنه سيواصل المعارضة في جماعة سيدي حرازم، وبأنه فخور بالاستمرار في نيل شرف المعارضة بهذه الجماعة والتي أصبحت منكوبة بسبب ما أسماه سوء التسيير من طرف نفس الفريق الذي ابان عن فشله منذ تحمله مسؤولية تدبير شؤون هذه الجماعة.
تعليقات الزوار ( 0 )