ناظورسيتي: متابعة
وفقا لـ "كود"، ما زالت الفوضى تخيم على قطاع المقالع في المغرب، رغم التصريحات المتكررة لوزير التجهيز والماء نزار بركة، الذي أشار إلى وجود اختلالات كبيرة في القطاع، من بينها تهريب الأموال وعدم التصريح الحقيقي بالأرباح. تصريحات الوزير، التي جاءت خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته لعام 2025 بمجلس المستشارين، كشفت عن تحديات المراقبة وضعف الشفافية في تدبير هذا المجال الحيوي.
وأفادت "كود" بأن إعلان بحث عمومي لاستغلال مقلع للرمال والحصى بمنطقة ولد خندق الرمل، بجماعة أولاد داوود أزخانين بإقليم الناظور، أثار استغراب العديد من الفاعلين ورجال الأعمال. هذا الإعلان جاء رغم وجود قرار عاملي سابق يمنع منح رخص المقالع في المنطقة نفسها، وفي رأس الماء تحديدا، إلى حين إصدار المخطط الجهوي للمقالع.
وأوضحت المصادر أن الموافقة على الترخيص الأخير، الذي حظي بمباركة وكالة الحوض المائي ووزارة التجهيز والمياه والغابات، أثارت جدلا واسعا، خاصة بعد رفض ملفات سابقة لأسباب مشابهة. ويرى المراقبون أن هذه القرارات المتباينة تتعارض مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في المشاريع الاستثمارية.
من جانب آخر، تعرف منطقة رأس الماء تفاقما في ظاهرة استغلال المقالع بطرق غير قانونية. ويتم استصدار تراخيص للتجزئات السكنية بهدف جمع الرمال وبيعها، بدلا من الالتزام بالغاية الأصلية لهذه التراخيص.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير نزار بركة أن الوزارة بصدد إعداد مخططات جهوية جديدة لتدبير المقالع بشكل محكم. كما أشار إلى أن ضعف المراقبة والحيف في منح التراخيص يتسببان في هدر مداخيل الدولة وتلويث البيئة، ما يستدعي اتخاذ تدابير صارمة لمعالجة هذه الإشكالات وحماية الموارد الوطنية.
تعليقات الزوار ( 0 )