كاشفا بعضا من خيوط استفادة مالك لأزيد من 200 مأذونية (كْريمة) من دعم الدولة لمحروقات قطاع النقل، يبسط المستشار البرلماني عز الدين زكري تفاصيل وصول مبلغ 32 مليون سنتيم إلى جيب المستفيد دون السائقين المهنيين.
وقال عز الدين زكري، المستشار البرلماني عن الاتحاد المغربي للشغل، إن ما طرحه سائد في مختلف أرجاء البلاد؛ لكن حالة استفادة شخص واحد من الدعم توجد ترابيا بمدينتي مراكش وأكادير.
وأضاف زكري، في تصريح لجريدة هسبريس، أن القانون يمنع التوفر على أكثر من مأذونية وإذا تجاوزت الثلاثة مأذونيات فالأمر يقتضي إنشاء شركة؛ لكن الحالة الحالية تعمل خارج القانون وتكري سيارات الأجرة للسائقين.
واعتبر المستشار عن الاتحاد المغربي للشغل أن الدولة لها كافة الإمكانيات من أجل تحري الأمر وتصحيح الوضعية الراهنة بمنح الدعم لمن يستحقه، وزاد: “دعم سيارات الأجرة هو 1600 درهم شهريا، أي ستحصل الحالة على 32 مليون سنتيم”.
وانتقد زكري استفادة المعني بالأمر من هذا المبلغ دون أن يكون عاملا بالقطاع، فالسائقون المهنيون هم من يدفعون أثمنة المحروقات، مؤكدا أن الحالة ليست شركة كما لا تصرح بالسائقين.
وشدد المتحدث لجريدة هسبريس على أن ما جرى تجل واضح للريع في البلاد، مؤكدا أن وزير التجهيز والنقل تواصل معه وقد سلمه بعض المعطيات بشأن الحالة موضوع المداخلة البرلمانية.
وانتقد زكري منهجية الحوار مع المهنيين بشأن الدعم، حيث تم إقصاء فئات تستحق وجرى الاستماع لبورجوازية قطاع النقل بالمغرب، مطالبا بضرورة الاستماع للملتصقين بالعمل والمرتبطين به بشكل يومي.
تعليقات الزوار ( 0 )