مطالب بوضع حد للتمييز في الأجور وحماية العاملات المغربيات بإسبانيا

ناظور سيتي: متابعة

طالبت النقابة الوطنية للعمال الزراعيين، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بوضع حد لما اعتبرته "فضيحة التمييز في الأجور" بين القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى.

ودعت النقابة، إلى إصدار مرسوم مفصل لتنفيذ اتفاق 2022 الذي يهدف إلى توحيد الحد الأدنى للأجور في المغرب بحلول عام 2028، كما طالبت بفتح حوار قطاعي عاجل مع وزير الشغل حول المطالب العالقة للعاملات والعمال الزراعيين، في ظل استمرار التفاوت في الأجور.

وأوضحت النقابة في اجتماع موسع عقده المكتب الوطني للنقابة يوم الجمعة 4 أبريل 2025، بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع المزمع عقده في يناير 2026، أن اللقاء كان مخصصًا لمناقشة التحضيرات للمؤتمر المقبل بالإضافة إلى أوضاع الشغيلة الفلاحية، وقد تم التطرق أيضًا إلى قرب إجراء جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، مع التأكيد على ضرورة التعامل بجدية مع مطالب العمال الزراعيين.

في هذا السياق، اعتبرت النقابة أن الزيادة الأخيرة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي "هزيلة ومتأخرة" ولا تواكب حجم التحديات الاجتماعية التي يواجهها هذا القطاع، كما دعت إلى تسريع الإجراءات لإنصاف العمال المتضررين من الفشل في عدد من الشراكات الزراعية، وأعربت عن استيائها من عدم تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع بعض الشركات، مثل اتفاقية العمل مع شركة "مزارع" التي لم يتم تفعيلها رغم مرور أكثر من عامين.

ومن جهة أخرى، نددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالحملات العنصرية ضد العاملات الزراعيات المغربيات في جنوب إسبانيا.

وشددت الجامعة، أنه يتعين على الحكومتين المغربية والإسبانية، اتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق العاملات وصون كرامتهن، في ظل تصاعد التمييز العنصري والاجتماعي ضدهن.

كما أعلنت النقابة نفسها، عن إطلاق حملة نضالية وطنية ستواكب جلسات الحوار الاجتماعي في أبريل المقبل.

المصدر