ناظورسيتي: متابعة
تعتزم وزارة الداخلية إدخال تعديلات جوهرية على النظام الجبائي للجماعات الترابية، وذلك من خلال مشروع قانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات هذه الجماعات، والذي تم تقديمه مؤخراً أمام مجلس المستشارين.
ويهدف المشروع الجديد، بحسب ما أعلنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال عرضه أمام لجنة الداخلية بالغرفة الثانية، إلى تعزيز الموارد الذاتية للجماعات وتحقيق العدالة الجبائية، من خلال إجراءات تشمل رفع الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، وإسناد بعض مهام التحصيل إلى الإدارة العامة للضرائب.
ويتضمن المشروع تعديل أسعار الرسم على الأراضي غير المبنية حسب مستوى التجهيز، حيث سيُرفع السعر من 20 إلى 30 درهماً للمتر المربع في المناطق المجهزة، ومن 10 إلى 15 درهماً في المناطق متوسطة التجهيز، ومن نصف درهم إلى درهمين في المناطق ضعيفة التجهيز، مع تحديد هذه المناطق بقرار يصدر عن رئيس الجماعة بعد تأشير العامل المعني.
كما ينص المشروع على إحداث قباض جماعيين يعينون بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، من أجل تولي عمليات التحصيل، خاصة في حالات التحصيل الجبري، في خطوة تروم الحد من حجم المبالغ غير المستخلصة وتحسين نجاعة الجباية المحلية.
ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، تمكين الإدارة العامة للضرائب من صلاحيات إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بالإضافة إلى الرسم المهني الذي يوجد حالياً تحت تدبيرها، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية موحدة كما ينص على ذلك القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وأكد وزير الداخلية أن المشروع يشكل لبنة جديدة في مسلسل الإصلاح الجبائي بالمملكة، وسيسهم في تحسين الأداء المالي للجماعات الترابية، مبرزاً أن الوزارة ستواكب تنفيذ أحكامه عبر دوريات موجهة إلى المسؤولين الترابيين لضمان تنزيل متكامل وفعال لأهداف الإصلاح.
المصدر
تعليقات الزوار ( 0 )