مستجد قضائي في ملف المحجز البلدي بوجدة

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، النظر في ملف شبكة يُشتبه في تورطها في استغلال المحجز البلدي بمدينة وجدة، إلى غاية 5 ماي المقبل، من أجل استكمال المرافعات، بعد مناقشة الملف والاطلاع على المحجوزات.

ويتابع القضاء في هذا الملف 19 متهماً، من بينهم مسؤولون وموظفون، بتهم ثقيلة تشمل اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة موضوعة تحت أيديهم، واختلاس منقولات بحكم الوظيفة، إضافة إلى الارتشاء والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، فضلاً عن المشاركة في هذه الأفعال، كل حسب المنسوب إليه.

وكانت القضية قد تفجرت عقب تدخل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم تفكيك شبكة يُشتبه في أنها كانت تنشط داخل المحجز البلدي، عبر الاستيلاء على سيارات ودراجات نارية ومعدات محجوزة، وإعادة تصريفها بطرق غير قانونية.

وشملت الاعتقالات مسؤول المحجز البلدي وثلاثة موظفين آخرين، إضافة إلى متورطين آخرين، فيما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز عشر سيارات و17 دراجة نارية، إلى جانب 38 هيكلاً لسيارات مفككة، وكميات من قطع الغيار وأجهزة إلكترونية.

وقد تم إخضاع 12 متهماً لتدبير الحراسة النظرية، بينما تتواصل التحقيقات القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، التي يُشتبه في أنها حوّلت مرفقاً عمومياً إلى فضاء للاستغلال غير المشروع والتزوير.