كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أمس الاثنين 23 دجنبر الجاري، رأي المجلس العلمي الأعلى حول أغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، مؤكدا أنه جاء موافقا لأغلب هذه المسائل.
ووفق ما أفاد به التوفيق في عرض قدمه أمام الملك محمد السادس، خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالته بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، فإن المجلس وافق على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
كما وافق على تخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها.
وأبدى المحلس أيضا موافقته على إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها.
وفي المقابل، بين المجلس -يضيف التوفيق- أن ثلاثا من هذه المسائل تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها، وهي المتعلقة باستعمال الخبرة الجينية للحوق النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم.
تعليقات الزوار ( 0 )