ناظورسيتي: ماسين أ
أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكمًا ببطلان عقد الزواج الرابط بين الطرفين، وذلك بناءً على دعوى تقدمت بها المدعية التي طالبت بإثبات زواجها من المدعى عليه. جاء هذا الحكم بعد دراسة المحكمة للملف واستنادها إلى مدونة الأسرة، التي تشترط توثيق عقد الزواج ليكون معترفًا به قانونيًا.
وبدأت القضية عند تقديم المدعية طلبًا يرمي إلى إثبات زواجها من المدعى عليه، مستندة إلى عقد نكاح شرعي يعود إلى سنة 2016، والذي نتج عنه أبناء. إلا أن المدعى عليه أنكر وجود عقد زواج رسمي، ما دفع المحكمة إلى النظر في القضية استنادًا إلى الحجج المقدمة من الطرفين.
خلال الجلسات، تبين للمحكمة أن العلاقة الزوجية لم يتم توثيقها بشكل رسمي وفقًا لمقتضيات القانون المغربي، حيث لم يقم الطرفان بتسجيل زواجهما لدى الجهات المختصة. واعتبرت المحكمة أن هذا الإخلال بالإجراءات القانونية يجعل الزواج غير مستوفٍ للشروط، ما يترتب عليه بطلانه قانونيًا.
واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 16 من مدونة الأسرة، التي تشترط توثيق عقد الزواج لحماية حقوق الزوجين والأبناء. وبما أن الزواج لم يتم توثيقه، فإن المحكمة اعتبرته غير قائم من الناحية القانونية، وأصدرت حكمًا ببطلانه.
كما أخذت المحكمة بعين الاعتبار جلسات الصلح التي انعقدت بين الطرفين قبل صدور الحكم، والتي لم تسفر عن أي توافق. وفي ظل استمرار النزاع، تم حسم القضية بالحكم ببطلان عقد الزواج، مع تحميل المدعية مصاريف الدعوى.
ونص الحكم على أن عقد الزواج، وإن تم بشكل عرفي أو شرعي، لا يكون له أي أثر قانوني إلا إذا تم توثيقه رسميًا وفقًا للقانون. وبذلك، يكون القرار تأكيدًا على ضرورة الامتثال للإجراءات القانونية في مسائل الزواج، حمايةً لحقوق جميع الأطراف المعنية.
وجاء هذا الحكم ليعزز موقف القضاء المغربي في التشديد على أهمية التوثيق الرسمي للزواج، تفاديًا لأي نزاعات مستقبلية قد تنشأ عن زواج غير موثق، وهو ما قد يؤدي إلى ضياع الحقوق، خصوصًا في ما يتعلق بالنفقة والإرث وإثبات النسب.
وبناءً على ذلك، فإن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء قضت ببطلان عقد الزواج الرابط بين الطرفين، معتبرةً أنه لم يستوفِ الشروط القانونية، وبالتالي لا يمكن الاعتداد به أمام القضاء، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على هذا البطلان.
تعليقات الزوار ( 0 )