محكمة جرائم الأموال بفاس تؤجل محاكمة البرلماني محمد أبرشان

ناظورسيتي: متابعة

أجلت الغرفة الجنائية الخاصة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة رئيس جماعة إعزانن محمد أبرشان العضو في مجلس النواب عن حزب الاتحاد الاشتراكي إلى 10 أكتوبر الجاري.

وجاءت قرار التأجيل، بعد موافقة المحكمة على ملتمس الدفاع الذي طالب مهلة للاطلاع على ملف القضية وصك الاتهام الذي يتابع من أجل محمد أبرشان ومن معه.

وعرفت الجلسة حسب مصادر "ناظورسيتي"، حضور كل من محمد أبرشان، بالإضافة إلى سبعة متهمين.

ويتابع المتهمون في الملف الذي حددت أولى جلساته يوم 16 ماي، وأجلت للمرة الرابعة على التوالي، من أجل ارتكابهم لأفعال غير قانونية تتعلق بتدبير شؤون الجماعة ومصالحها.

ومن بين التهم المنسوبة لأبرشان ومن معه، المشاركة في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها، والارتشاء واستغلال النفوذ واحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق، والبناء بدون ترخيص، وممارسة مهنة دون استيفاء الشروط اللازمة لمزاولتها.

كما يضم صك الاتهام أيضا "تسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها, والغدر, وإقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة للدولة دون إذن, والمشاركة في البناء غير القانوني".

وكان ملف البرلماني أبرشان قد أحيل على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شهر ماي 2022، حيث باشر تحقيقاته فيه، قبل أن يحيله بدوره على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث.

وتابع قاضي التحقيق البرلماني أبرشان ومن معه في حالة سراح مقابل أدائهم كفالات تتراوح ما بين 25 و 10 ملايين سنتيم.

جدير بالذكر، أن الملف يحظى بمتابعة الرأي العام والصحافة منذ إجراءات التفتيش الأولى التي باشرتها مفتشية وزارة الداخلية داخل دواليب جماعة اعزانن، حيث اطلعت هناك على وثائق إدارية وملفات تشوب حولها الكثير من الشبهات مما دفعها إلى إحالته على النيابة العامة المختصة للتحقيق القضائي.

المصدر