أصدرت المحكمة العليا في أمستردام قرارًا لصالح مواطن مغربي اعترض على قرار وزير الخارجية بعدم منحه تأشيرة ميسرة لدخول البلاد، حيث تزوج الرجل من امرأة هولندية وترغب في البقاء في هولندا خلال فترة الحمل والولادة.
وجاء في الحكم الصادر من المحكمة العليا أن الرجل يمتلك مصلحة شخصية في الدخول إلى هولندا للبقاء الى جانب زوجته والمشاركة في ولادة طفلهما، وأن الحق في البقاء في هولندا خلال هذه الفترة يتجاوز أيضًا حق وزارة الخارجية في تطبيق القواعد الصارمة بخصوص منح التأشيرات.
وأضافت المحكمة أن حقوق الأسرة تحظى بحماية قانونية وأنه ينبغي تحقيق التوازن بين هذه الحقوق والمصلحة العامة، وأن الظروف الخاصة في هذه القضية تبرر منح الرجل تأشيرة دخول البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت المحكمة أنه إذا تم استثناء الرجل من تلك القواعد، فإن زوجته ستحتاج إلى السفر خارج هولندا خلال فترة الحمل والولادة، وهو أمر يشكل خطرًا على صحتها وصحة الطفل المنتظر، لذلك اكدت المحكمة على منح الرجل التأشيرة دون تأخير.
وعليه، فقد قضت المحكمة العليا في أمستردام بأن وزير الخارجية يجب أن تعامل الرجل كأنه حاصل على تأشيرة دخول وأن تسمح له بالدخول إلى هولندا للمشاركة في فترة الحمل والولادة.
وكان المواطن المغربي قد تقدم بطلب للحصول على تأشيرة ميسرة التي تمنح في حالات معينة، من اجل لرعاية زوجته الحامل التي تزوجها قبل 6 اشهر بالمغرب، الا ان وزارة الخارجية الهولندية، رفضت منح هذه التأشيرة ، وطالبته بتقديم طلب للحصول على تأشيرة قصيرة المدة، بحجة ان الطفل الذي يمنح له الحق في طلب هذا النوع من التأشيرات لم يولد بعد
تعليقات الزوار ( 0 )