ناظورسيتي: متابعة
ألغت محكمة الاستئناف في تورينو الايطالية قرار احتجاز وترحيل مهاجر مغربي غير نظامي وصل إلى إيطاليا قادما من فرنسا خلال شهر مارس الماضي، وذلك بعد أن تبين وجود خروقات قانونية في عملية توقيفه وترحيله من قبل السلطات الأمنية.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، فقد استندت المحكمة في قرارها إلى عدم تقديم السلطات الإيطالية دليلا كافيا على إبلاغ المعني بالأمر بحقه في طلب الحماية الدولية بشكل مبكر وواضح، ما يشكل خرقا للقانون ويضعف الإجراءات المتخذة بحقه.
وتعود تفاصيل القضية إلى حين دخول المهاجر المغربي إلى الأراضي الإيطالية قادما من فرنسا، بعد أن سبق له المرور من إسبانيا، حيث أصدرت شرطة مدينة تورينو أمرا بترحيله، جرى تنفيذه يوم 18 أبريل من قبل شرطة مدينة بولونيا.
ورغم صدور قرار الطرد، قام المهاجر بتقديم طلب رسمي للحصول على الحماية الدولية بتاريخ 28 أبريل، وهي خطوة قانونية غالبا ما يلجأ إليها المهاجرون لتجميد أو تأجيل عملية الترحيل ريثما يتم البت في وضعهم القانوني.
واعترض محامي المهاجر على أمر احتجازه، مشيرا إلى أن السلطات لم تحترم ما يعرف بـ "الواجب الإعلامي" المنصوص عليه في قانون الهجرة الإيطالي لسنة 1998، والذي ينص على ضرورة إخبار المهاجرين بحقوقهم بشكل دقيق وفوري عند توقيفهم.
وتبين من وثائق المحكمة أن المهاجر لم يتلق ورقة المعلومات القانونية خلال عملية التفتيش التي خضع لها في مدينة تورينو، كما أن المعلومات التي توصل بها لاحقا داخل مركز الاحتجاز لم تكن واضحة من حيث التوقيت ولا اللغة، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالا بالإجراءات.
وأكدت محكمة الاستئناف أن السلطات قدمت للمهاجر المعني معلوماته القانونية بعد صدور أمر الطرد ونقله إلى مركز الاحتجاز، وهو تأخير غير مبرر يتعارض مع الضمانات القانونية، مما دفعها إلى إلغاء قرارات الاحتجاز والترحيل، مستندة في ذلك إلى قرار سابق لمحكمة النقض الإيطالية.
تعليقات الزوار ( 0 )