محكمة الاستئناف بفاس تبرئ البرلماني محمد أبرشان في ملف الفساد بعد إدانته ابتدائياً بخمس سنوات سجنا

ناظورسيتي: متابعة

أصدرت محكمة الاستئناف (جرائم الأموال) بفاس، اليوم الأربعاء، حكمها ببراءة البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور، محمد أبرشان، من جميع التهم المنسوبة إليه في ملف الفساد المالي والإداري الذي كان يلاحقه.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت سابقاً حكماً قضى بإدانة أبرشان بخمس سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بتهم منها جناية الارتشاء، تسليم شواهد إدارية دون وجه حق، ومنح إعفاء غير قانوني من أداء رسوم. كما أدين إلى جانبه اثنان من المتهمين الآخرين، حمزة بركوش وبن يعقوب الجحاوي، بسنة واحدة سجناً نافذاً وغرامة مالية لكل منهما.

لكن اليوم، رفضت محكمة الاستئناف هذه الأحكام وأعلنت براءة أبرشان وعدد من المتابعين في الملف، بينهم نواب رئيس جماعة اعزانن وموظفون، من التهم المنسوبة إليهم، والتي شملت استغلال النفوذ، الارتشاء، التزوير في محررات رسمية وعرفية، المشاركة في البناء بدون رخصة، ممارسة مهنة بدون شروط، وإحداث تجزئات عقارية بدون إذن.

وقد مثل هذا القرار نهاية دراماتيكية لقضية أثارت جدلاً واسعاً، ويعيد ترتيب أوراق المشهد السياسي المحلي بإقليم الناظور، وسط ترقب لما ستسفر عنه الخطوات القادمة.

المصدر