أنهت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان بحثا تمهيديا استمعت فيه إلى محام، بعد أربعة أشهر من تخلفه عن الحضور إلى مكاتب الشرطة القضائية، رغم الاستماع إلى زوجة معتقل اتهمته بالنصب عليها في 65 مليونا، مدعية أنه أوهمها بتسليمها إلى هيأة قضائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، قصد تخفيض عقوبة زوجها.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الضابطة القضائية ضمنت تسجيلا جديدا دار بين المحامي وشاهدين، انتشر كالنار في الهشيم، ومدته خمس دقائق وسبع ثوان، يتحدث فيه أحد الشهود، داخل مكتب المحامي، عن مصير 65 مليونا التي منحتها له زوجة المعتقل، قصد تخفيض عقوبته الابتدائية.
وتزامنت الواقعة مع انتهاء الشرطة القضائية الولائية بولاية أمن تطوان من إجراء مواجهة بين المحامي وزوجة المعتقل وشاهدين على واقعة مزاعم تسليم المبلغ المالي إلى صاحب البذلة السوداء، قصد التوسط لها في تخفيف العقوبة عن المتهم، بعد إدانته بثماني سنوات سجنا نافذا، لكن الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أيدت الحكم الابتدائي، ما وضع المحامي في قفص الاتهام، ليرد على الزوجة والشاهدين بأن المبلغ تسلمه القضاة لتأييد الحكم، وليس لتخفيضه، بعدما كان التوجه هو رفع العقوبة، وفق ما أوردته الصباح.
وزعمت المشتكية، أن المحامي أوهمها بقدرته على الوساطة، وأنه جلس مع من يهمهم الأمر، لكنها اكتشفت أنه غامر بتسلم المبلغ لفائدته، معتقدا أن الهيأة ستخفض عقوبة موكله دون تدخل أي طرف، لكن حدث العكس.
وهددت الزوجة قبل أيام بخوض اعتصام أمام مقر المحكمة للمطالبة باستكمال الإجراءات القضائية المتخذة، مضيفة أنها لن تتنازل عن الشكاية إلا بعد استرجاع أموالها أو اتخاذ القرار في حق المشتكى به.
تعليقات الزوار ( 0 )