قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بمعاقبة متهم بارتكاب جريمة قتل قبل اكثر من 20 سنة، وحكمت عليه بـ 20 سنة سجنا نافذا.
وجرى توقيف المتهم قبل اشهر من قبل عناصر الشرطة نواحي مدينة فاس، عندما قصد مصلحة انجاز البطاقة الوطنية، بعدما اعتقد ان الجريمة التي يتابع من اجلها قد طالها التقادم، حيث تبين لعناصر الشرطة بعد تنقيطه انه موضوع مذكرة بحث وطنية، لتورطه في جريمة قتل قبل اكثر 20 سنة.
وكان المتهم ، قد توارى عن الأنظار مباشرة بعد تورطه في جريمة قتل نواحي إقليم الحسيمة، بداية الألفية الحالية، قبل اعتقاله بفاس، ليتم نقله الى المركز القضائي للدرك الملكي بتارجيست، حيث تم اخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، قبل احالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، ومن ثم قاضي التحقيق، ليتم متابعته في حالة اعتقال من اجل تهم الاتجار في المخدرات، القتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية مؤاخذة المتهم من جناية الضرب و الجرح العمديين باستعمال السلاح المفضيين الى الموت دون نية احداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي بعد اعادة التكييف بدلا من جناية القتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد ومن اجل جنحة الاتجار في المخدرات و عقابه بعشرين سنة سجنا نافذا وتحميله الصائر و الاجبار في الادنى ، وهو الحكم الذي قررت الغرفة الاستئنافية إلغاءه فيما قضى به من ادانة المتهم من اجل جنحة الاتجار في المخدرات والتصريح تصديا بسقوط الدعوى العمومية بشأنها للتقادم وبتأييده في الباقي.
دليل الريف
تعليقات الزوار ( 0 )