مجلس وزاري مرتقب غدا الخميس
تتجه الأنظار غداً الخميس إلى انعقاد أداء دستوري رفيع المستوى، حيث يرتقب أن يترأس جلالة الملك محمد السادس مجلساً وزارياً لمناقشة وقضايا استراتيجية كبرى، وفق ما أكدته مصادر إعلامية متطابقة.
ويأتي هذا الموعد المرتقب عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الأربعاء، والذي خصص لتدارس عرض قطاعي والتداول في جملة من مشاريع النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية، إلى جانب المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا تنفيذاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وتكتسي اجتماعات المجلس الوزاري أهمية بالغة بالنظر إلى اختصاصاته الحصرية المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور؛ حيث يتولى التداول في التوجهات الاستراتيجية العامة لسياسة الدولة، ومشاريع القوانين التنظيمية والإطار، والخطوط العريضة لمشروع قانون المالية.
كما يختص المجلس بالنظر في مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، وقضايا مراجعة الدستور، وإعلان حالة الحصار، وإصدار العفو العام، فضلاً عن البت في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والمصادقة على التعيينات في الوظائف والمناصب العليا بباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزراء المعنيين.
