مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون الإنتاج الذاتي للكهرباء
صادق مجلس النواب بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء خلال جلسة تشريعية، عقدها المجلس اليوم الثلاثاء.
وبموجب هذا القانون سيكون بإمكان المواطنين المغاربة، أو الشركات، إنتاج الكهرباء ذاتيا، واستعمالها لأغراض ذاتية، وبيع الفائض لشبكة توزيع الكهرباء، في حدود 10 في المائة من مجموع الإنتاج السنوي الذاتي.
ويعطي القانون، الحق لكل شخص ذاتي، أو معنوي (شركة)، أن يتمتع بصفة “المنتج الذاتي” للكهرباء، كما يفتح المشروع الباب لجميع مصادر الطاقة الكهربائية للإنتاج الذاتي، مثل الطاقة الشمسية، أو الريحية، وغيرها.
وبخصوص المواطن، الذي يرغب في الإنتاج الذاتي، المعزول عن الشبكة الكهربائية، فإنه يكفيه التصريح بالمنشأة للإدارة. ويمكن للمنتج الذاتي أن ينتج الطاقة الكهربائية في نفس موقع الاستهلاك، كما يمكنه إنتاجها في مواقع مختلفة عن موقع الاستهلاك.
ويأتي هذا القانون لملء فراغ تشريعي قانوني في المجال ووجود منشآت للإنتاج الذاتي دون تأطير قانوني وعدم إمكانية الإنتاج الذاتي للكهرباء إلا على مستوى شبكة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وكذا محدودية القدرة المسموح بها للإنتاج الذاتي، مما ساهم في بطء وتيرة مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء في المغرب.
وينص المشروع على ثلاثة أنظمة للإنتاج الذاتي وهي “التصريح” بالنسبة للمنشآت الصغرى أو المعزولة عن الشبكة و”الموافقة” على الربط بالنسبة للمنشآت المتوسطة و”الترخيص” بالنسبة للمنشآت الكبرى.
وحسب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، فإن القانون “سيمكن من خلق فرص تشغيل جديدة في ميادين التصميم والإنجاز وخاصة في ميادين استغلال وصيانة محطات الإنتاج، مما سيمكن من خلق ديناميكية اقتصادية إيجابية”.
وتوقفت الوزيرة خلال الجلسة عند أهم التعديلات والمتعلقة أساسا بـ”الرفع من عتبة فائض الطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي الذي يمكن بيعه لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني من 10 إلى 20 في المائة، وتمديد أجل تسوية وضعية الأشخاص الذين يستغلون منشآت الإنتاج الذاتي قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، إلى 18 شهرا بدلا من سنة، وذلك مراعاة للمكتسبات المحققة في هذا المجال ومنح المنتجين الذاتيين حيزا زمنيا كافيا.
كما تهم هذه التعديلات، وفقا للوزيرة، التنصيص على “تمكين المنتج الذاتي من تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة والاستفادة من خدمات التخزين”، مشددة على أن التخزين سيلعب دورا رئيسيا في ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء والمساهمة في الأمن الطاقي بطريقة متزايدة.
