رفض مجلس الدولة الفرنسي، في قرار أصدره، أمس الثلاثاء 28 يناير 2024، طلب الاستئناف الذي تقدم به اتحاد الفلاحين بفرنسا، معتبرا ان حظر الاستيراد الذي يطلبه الاتحاد يقع ضمن مسؤولية السلطات الأوروبية وأن الوزراء المسؤولين عن الاقتصاد والزراعة بالحكومة الفرنسية، لا يمكنهم قانونًا حظر استيراد البطيخ والطماطم الكرزية التي منشأها الصحراء إلى فرنسا.
واستند قرار مجلس الدولة الفرنسي، إلى حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ( C-399/22 ) الذي نص على أنه لا يجوز لدولة عضو، من جانب واحد، حظر استيراد المنتجات الزراعية الواردة من الصحراء على أساس أن مثل هذا القرار يندرج في إطار السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية في قرارها إلى أن تحمل الخضر والفواكه المنتجة في الأقاليم الجنوبية المغربية وسم “مستورد من الصحراء”. وجاء قرار مجلس الدولة في فرنسا امتثالا لقرار أصدرته محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي
وفي 4 أكتوبر 2024، أصدرت محكمة العدل الأوروبية الجمعة قرار نهائيا يقضي ببطلان اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات تتعلق بالصيد والزراعة مع المغرب في عام 2019 شملت أيضا منتجات من الصحراء المغربية.
تعليقات الزوار ( 0 )