ناظور سيتي: مريم محو
أعلن الفريق الحركي بمجلس النواب وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة دستورية تسعى لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول كل الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الذي تم توجيهه لاستيراد المواشي منذ نهاية سنة 2022 إلى الآن، ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
وأفادت مكونات مجلس النواب المذكورة، في بلاغ لها توصل ناظور سيتي بنسخة منه، أن هذه المبادرة جاءت بغاية الوصول إلى استجلاء الحقيقة كاملة.
كما أكدت، على أن الدعوة لكوين لجنة نيابية لتقصي الحقائق، كان من أجل معرفة مدى تحقق النتائج المعلنة بشكل فعلي، وكذا للتأكد من أن هذا الدعم المتعدد الأشكال وجه لخدمة المصلحة العامة وليس مصالح فئة محدودة.
وأورد البلاغ ذاته، أن ما قدمته الحكومة من إعفاءات و دعم بمختلف أشكاله لمستوردي المواشي والتي تقدر تكلفتها بملايير الدراهم، منذ متم سنة 2022 وإلى حدود الساعة، أثار جدلا واسعا في أوساط المجتمع، مبرزا أن هذا الجدل ينصب بالتحديد حول حيثيات القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها.
وأردف المصدر، أن الجدل المثار ينصب أيضا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من التدابير المتخذة من طرف الحكومة في هذا الإطار، ومدى مراقبتها لأي مدى تم التقيد بالمعايير والشروط والغايات وكذا التحملات ذات الصلة.
وخلصت المكونات المعنية، إلى أنها تأمل في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة الهادفة إلى استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية.
تعليقات الزوار ( 0 )