ناظورسيتي: متابعة
وسط تصاعد النقاش حول الاقتصاد غير المهيكل في المغرب، سلط الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الضوء على هذه الإشكالية باعتبارها عقبة أساسية أمام التنمية الشاملة، سواء في أبعادها الاقتصادية أو الاجتماعية. وأكد لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الإصلاح الحقيقي لهذا القطاع يتطلب استراتيجية شاملة لنقل المشتغلين فيه إلى النظام المقاولاتي.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن القطاع غير المهيكل يضم حوالي 2,03 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة بحلول سنة 2023، بزيادة تقارب 353 ألف وحدة مقارنة بعام 2014. وأوضحت الإحصائيات أن هذه الزيادة تتركز بشكل أساسي في الوسط الحضري، خاصة في جهة الدار البيضاء-سطات، التي استحوذت على نسبة 22.7% من النمو. وتشير الأرقام إلى أن التجارة تمثل النشاط الأساسي بنسبة 47% من إجمالي الوحدات، يليها قطاع الخدمات بنسبة 28.3%.
أشار لقجع إلى أن الحكومة اعتمدت نظامين أساسيين لدعم الانتقال إلى النظام المقاولاتي: نظام المقاول الذاتي ونظام المساهمة المهنية الموحدة. ورغم النتائج الإيجابية المبدئية لهذه الآليات، أقر الوزير بضرورة تقييمها بشكل جماعي وإضافة مزيد من التدابير الداعمة.
كما لفت إلى أن المرسوم الجديد لدعم المقاولات الصغيرة يتضمن إجراءات تحفيزية يمكن أن تسهم في تحقيق هيكلة حقيقية لهذا القطاع. وأكد أن التطبيق السليم لهذه الإجراءات سيسهم في تقليص الفجوة بين الاقتصاد غير المهيكل والنظام الاقتصادي المنظم.
تعتبر الوحدات الإنتاجية غير المنظمة، التي تتسم غالبا بصغر حجمها وطابعها الفردي، من أبرز تحديات الاقتصاد المغربي، حيث تزاول أنشطتها في مجالات ذات قيمة مضافة محدودة، وهو ما يعرقل إمكانية تحقيقها لعائدات تتجاوز عتبة الضريبة على الدخل. ويعد هذا القطاع بيئة خصبة لتحديات أخرى مثل ضعف التأمين الاجتماعي ومحدودية الفرص الاستثمارية.
تعليقات الزوار ( 0 )