أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الاثنين في مجلس النواب، أن وزارته تواصل جهودها من أجل تحرير الملك العمومي وإتاحته للجماعات الترابية للاستغلال الأمثل في إطار تعزيز التنمية المحلية.
وأوضح لفتيت، خلال رده على سؤال شفوي حول “الانعكاسات الإيجابية لتحرير الملك العمومي على المنظر الحضري والتنمية المجالية”، أن “الملك العمومي الجماعي، الذي يمكن أن يشكل رافعة هامة للتنمية المحلية، يواجه تحديات عدة، أبرزها احتلاله غير المشروع”.
وأشار الوزير إلى أن “الجماعات الترابية، بالتعاون مع السلطات المحلية، تبذل جهودا كبيرة لإنشاء مساحات مخصصة لإعادة إيواء مستعملي الملك العمومي، مثل الباعة الجائلين”، مشددا على أن “التنسيق المستمر بين الجماعات الترابية والسلطات العمومية يعد أساسيا لتحويل الملك العمومي إلى أداة فعالة لدعم التنمية المستدامة على مستوى الجماعات المحلية”.
تعليقات الزوار ( 0 )