لسد الخصاص في قطاع النقل.. وزارة الداخلية الإسبانية توضح إجراءات استبدال رخص القيادة المغربية

كشفت وزارة الداخلية الإسبانية عن تفاصيل جديدة بخصوص نظام استبدال رخص السياقة المغربية، وذلك في جواب رسمي على سؤال داخل مجلس النواب، مبرزة أن التعديلات الأخيرة تهدف إلى تبسيط المساطر دون المساس بشروط السلامة.

وأوضحت الوزارة أن اتفاقية الاعتراف المتبادل بين المغرب وإسبانيا، المفعلة منذ 8 يونيو 2004، خضعت لتحديث في 7 أبريل 2024، حيث تم إلغاء الاختبار النظري بالنسبة لبعض الرخص المهنية، مع الإبقاء على اختبار القيادة العملي كشرط أساسي لاستكمال عملية الاستبدال.

وفي ما يتعلق بالسائقين المهنيين، شددت الوزارة على ضرورة التوفر على بطاقة تأهيل السائق (CAP)، باعتبارها شرطا إلزاميا لمزاولة نشاط نقل البضائع أو الركاب، بغض النظر عن طريقة الحصول على الرخصة.

وأرجعت السلطات الإسبانية هذا التوجه إلى الخصاص الحاد في اليد العاملة بقطاع النقل، حيث تشير تقديرات إلى وجود مئات الآلاف من المناصب الشاغرة على مستوى أوروبا، من بينها أكثر من 20 ألف وظيفة في إسبانيا وحدها، ما يدفع نحو استقطاب سائقين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الإطار، تم إحداث تنسيق حكومي مشترك لتسريع إدماج السائقين الأجانب، إلى جانب إطلاق آليات إدارية لتبسيط مساطر استبدال الرخص منذ سنة 2025، عبر منصات رقمية مخصصة.

وختمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه الإجراءات لا تؤثر سلبا على السلامة الطرقية، بل تأتي في سياق تحقيق التوازن بين متطلبات السوق وضمان معايير الأمان داخل شبكة النقل.