حلت لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية بجماعة فاس، يوم أمس الإثنين. وذكرت المصادر بأن اللجنة مكلفة بالنظر في كل الوثائق المتعلقة بملف النقل الحضري، وعقدة التدبير المفوض التي تربط بين الجماعة وبين شركة “سيتي باص”.
وبحسب المصادر، فإن تقرير اللجنة سيكون حاسما في اتخاذ إجراءات جوهرية تهم القطاع الذي وصل إلى مرحلة تدهور صعبة، دون أن تسفر جميع المبادرات المعلن عنها في تجاوز هذه الوضعية، وسط تبادل للاتهامات بين الشركة التي تتولى التدبير المفوض للقطاع والمجلس الجماعي.
وكانت مصالح وزارة الداخلية قد رعت التوقيع على اتفاق تحكيمي بين الطرفين، لكنه لم يجد طريقه نحو التنفيذ بسبب الأزمة العميقة التي طرفي العقد، حيث تطالب الجماعة من الشركة بتنفيذ التزاماتها، وتصحيح الأوضاع تبعا لما ورد في تقارير سابقة، ومنها تقرير المجلس الجهوي للحسابات. في حين تشير الشركة إلى أن الجماعة مسؤولية عن الصعوبات المالية التي تعيشها والتي أدت إلى عجزها عن القيام بالإصلاحات الضرورية، وأعمال الصيانة المستمرة للحافلات.
وتشتغل المدينة على مشاريع التهيئة والتأهيل. لكن ملف النقل الحضري يقدم من قبل عدد من المتتبعين على أنه من الملفات الحارقة الذي يحتاج إلى قرارات جريئة لتجاوز أوضاعه الصعبة.
تعليقات الزوار ( 0 )