قيوح: يُسمح لشركات النقل الطرقي رفع الأسعار خلال الأعياد والمناسبات
كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن قطاع النقل العمومي للمسافرين بين المدن يندرج ضمن قائمة الخدمات المنظمة أسعارها بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الصادر في 27 دجنبر 2019، ويتممه قرار آخر للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة الصادر في فاتح يونيو 2015 بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها.
وأوضح قيوح، في معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة عزيزة بوجريدة حول موضوع “غلاء تذاكر النقل الطرقي خلال المناسبات الدينية ومنها عيد الأضحى، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لضبط الأسعار ومنع التجاوزات خلال هذه الفترة”، أنه “في إطار المقاربة الاستباقية التي تنهجها وزارة النقل واللوجيستيك للإعداد القبلي لعملية نقل المسافرين خلال المناسبات الدينية وفترات العطل التي تعرف إقبالا كبيرا واستثنائيا على وسائل النقل العمومي للمسافرين عبر مختلف محاور الشبكة الطرقية، تعمل الوزارة على توفير وسائل نقل إضافية لتلبية هذه الحاجيات الاستثنائية من التنقل”.
وفي التفاصيل، بلغ إلى حدود تاريخ 15 يونيو 2025، عدد الرخص الاستثنائية الممنوحة خلال عيد الأضحى لهذه السنة حوالي 2606 رخصة مقابل 4154 رخصة ممنوحة بنفس المناسبة خلال السنة الماضية 2024 أي بنسبة تراجع بلغت ناقص 37% ، ويعزى هذا التراجع إلى ضعف تنقل المغاربة للاجتماع بالأسر والأهل خلال عيد الأضحى المنصرم بسبب عدم القيام بشعيرة نحر الأضحية هذه السنة.
وبخصوص الإجراءات المتخذة لتفادي المشاكل المتعلقة برفع ثمن تذاكر السفر،ذكر الوزير أنه لا بد من الإشارة إلى أنه بالنسبة للرحلات الاستثنائية المرخص لها خلال مثل هذه المناسبات، يخول لمقاولات النقل العمومي للمسافرين بين المدن الرفع بنسبة 20 في المئة من التعرفة القصوى بهدف تشجيعها على توفير عروض نقلية إضافية وتغطية مصاريف الرجوع الفارغ.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار تحقيق التوازن المالي لاستغلال الخطوط على مدار السنة وضمان التوفيق بين تلبية حاجيات المواطنين واستمرارية الخدمة العمومية لهذا النمط من النقل الحيوي.
ولفت المسؤول الحكومي الى أن ضبط ومراقبة أسعار التذاكر يدخل ضمن اختصاصات اللجان المحدثة لهذه الغاية على مستوى العمالات والأقاليم، حيث يتم في مثل هذه المناسبات تعزيز عمل لجن مراقبة الأسعار تحت إشراف السلطات المحلية وتعبئة كافة المصالح المعنية من أجل التواجد الفعلي بالمحطات الطرقية قصد تتبع عمليات التنقل والحرص على إشهار واحترام الأسعار المحددة وزجر كل تجاوز يلاحظ في هذا الشأن والسهر على أمن وسلامة المسافرين وأمتعتهم وضمان انسيابية حركة النقل.
