قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية تصر على فرنسة معاملاتها
وجه النائب البرلماني أحمد العبادي عن فريق التقدم والإشتراكية، سؤالا كتابيا الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في شأن تهميش اللغتين الرسميتين للمملكة واستعمال اللغات الأجنبية بدلا عنهما.
وقال النائب البرلماني، إن بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، لا تزال تصر على تهميش اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، في جميع أشغالها ومراسلاتها، واللجوء بدل ذلك إلى استعمال اللغات الأجنبية، خاصة اللغة الفرنسية، في تحد سافر للدستور وللقوانين التنظيمية ذات الصلة، مما يشكل إحباطا واستياء لدى العديد من الفاعلين والمهتمين والمتتبعين ولدى عموم المرتفقين.
وأضاف أن هذا الخرق في اعتماد اللغات الأجنبية، وتهميش اللغات الوطنية الرسمية، أصبح يمتد إلى أروقة المغرب بالخارج، حيث يتم تسويق المنتجات وتنشيط الورشات التي يكون فيها المغرب، ضيف شرف أو عارض رئيسي، باللغات الأجنبية، لا سيما الفرنسية، كما هو الشأن بالنسبة لمؤتمر المناخ كوب 28، الذي تحتضنه دولة الامارات العربية المتحدة، إذ في الوقت الذي اعتمد البلد المضيف على اللغتين العربية والإنجليزية في تنشيط فعاليات هذا المؤتمر، أبى القطاع الوزاري المشارك الذي يمثل المغرب، إلا أن يستعمل اللغة الفرنسية في كافة الورشات ويخاطب بها جميع الحاضرين وزوار رواق المغرب، علما أن اللجنة المنظمة توفر الترجمة إلى جميع اللغات.
وساءل النائب البرلماني ذاته، الوزيرة عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإلزام جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، على التقيد باستعمال اللغتين الرسميتين للبلاد، سواء داخل الوطن أو خارجه، خاصة في المحافل والملتقيات الدولية التي يكون المغرب مشاركا فيها.
