قضية اختطافات العملات الرقمية.. محاكمة مغربي بالمملكة رغم طلبات تسليمه لفرنسا

ناظور سيتي: متابعة

أوقفت السلطات المغربية شخصاً مشتبهًا به في طنجة بداية يونيو الجاري، على خلفية تورطه في عمليات اختطاف مرتبطة بالعملات الرقمية تستهدف فرنسا، ورغم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين، فإن تسليمه إلى القضاء الفرنسي غير مطروح في الوقت الحالي.

وأفاد زكرياء مريني، رئيس جمعية المحامين الشباب بالمغرب، في تصريح لصحيف ليبيراسيون الفرنسية، أن القانون المغربي يسمح بمحاكمة المواطنين المغاربة على أراضي المملكة حتى إذا ارتكبوا جرائم خارج الوطن، شرط أن تكون هذه الجرائم معاقباً عليها في المغرب، مما يجعل تسليم المشتبه به إلى فرنسا أمراً مستبعداً.

من جهته، أوضح المحامي محمد أجنّاج من هيئة الدار البيضاء، أن هناك إمكانية لنقل المتهم إلى فرنسا بعد محاكمته في المغرب، استناداً إلى اتفاقية موقعة بين البلدين عام 1981 تتيح نقل المحكومين لقضاء عقوباتهم في بلدهم الأصلي أو الثاني، لكن هذا الخيار خاضع لتقدير السلطات المغربية.

وذكرت المصادر، أن تعديل اتفاقية التسليم عام 2007 الذي تناول مزدوجي الجنسية لم يُغير من واقع سيادة المغرب، الذي يفضل محاكمة مزدوجي الجنسية محلياً، ما يجعل عملية الترحيل قانونياً معقدة على أرض الواقع.

وتابعت السلطات الفرنسية التحقيقات مع أشخاص آخرين مرتبطين بقضية اختطاف العملات الرقمية، بينما يحتفظ القضاء المغربي بالمشتبه به رهن الاعتقال في انتظار تحديد مصير المحاكمة.

المصدر