ناظورسيتي: متابعة
صادق البرلمان الفرنسي، يوم 21 ماي الجاري، على قانون يمنع المكالمات الترويجية غير المرغوب فيها، ما يُنذر بتداعيات ثقيلة على مراكز النداء المغربية المرتبطة بالسوق الفرنسية.
القانون، الذي سيدخل حيّز التنفيذ في غشت 2026، ينص على اعتبار كل مواطن فرنسي رافضاً تلقائيًا لتلقي المكالمات الإعلانية، إلا إذا أعطى موافقته المسبقة، وهو ما سيضرب في الصميم نشاط "البيع البارد" الذي تعتمد عليه غالبية هذه المراكز.
ويواجه عشرات الآلاف من العاملين المغاربة في هذا القطاع مستقبلاً غامضاً، خاصة أن القانون الجديد يُهدد استقرار سوق الشغل والاستثمارات المرتبطة بخدمات الاتصال الخارجي.
ويرى خبراء أن الحل يكمن في الانتقال السريع نحو خدمات أكثر استدامة، مثل الدعم التقني وتجربة الزبون، لتفادي نزيف الوظائف المتوقع.
في المقابل، لم تُصدر الحكومة المغربية أي موقف رسمي حتى الآن، فيما يطالب مهنيون بتدخل عاجل لحماية القطاع وفتح أسواق بديلة قبل دخول القانون الفرنسي حيّز التطبيق.
تعليقات الزوار ( 0 )