ناظورسيتي : متابعة
كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن قرب الانتهاء من إعداد قانون جديد لتنظيم المحتوى الرقمي ووضع حد لحالة "الانفلات" التي تعيشها منصات التواصل الاجتماعي، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بكبح جماح المحتويات التي تُسيء للقيم المجتمعية وتنشر "التفاهة".
وخلال اجتماع عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أكد الوزير أن تسارع التحولات الرقمية يتطلب إطاراً تشريعياً وطنياً شاملاً، لا يستهدف حرية التعبير، بل يسعى إلى حماية النسيج المجتمعي من التأثيرات السلبية للمضامين المنتشرة على المنصات الرقمية.
وأوضح بنسعيد أن المشروع الجديد سيحمل الفاعلين الرقميين، بما فيهم أصحاب المحتوى والمؤثرين، مسؤوليات قانونية واضحة، مع دعم آليات المراقبة الذاتية والمؤسساتية، مشدداً على أن الهيئات الوطنية، وعلى رأسها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، ستُمنح صلاحيات إضافية لضبط هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن المنصات الأجنبية تستغل حالياً غياب قوانين محلية لتنشر محتوى خارج أي رقابة، وهو ما سيضع له القانون الجديد حداً، في إطار يوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع، مع الاستئناس بالتجارب الدولية، وعلى رأسها التشريع الأوروبي الخاص بالخدمات الرقمية (DSA).
ويأتي هذا التحرك في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لما يُوصف بـ"رداءة" محتوى عدد من المؤثرين وصفحات التواصل، خاصة في ما يتعلق بالإساءة للأخلاق العامة ونشر أنماط سلوكية مرفوضة، مما يخلق حاجة ملحة إلى تدخل تشريعي عاجل، وفق متابعين.
ويُنتظر أن يُعرض القانون قريبا في مسطرة المصادقة، وسط ترقب كبير من مختلف فئات المجتمع، خاصة المهتمين بالشأن التربوي والثقافي، الذين يعتبرون هذه الخطوة بداية لاستعادة الفضاء الرقمي كمجال للإبداع، لا للابتذال.
المصدر
تعليقات الزوار ( 0 )