قانون جديد.. الضريبة على الأراضي غير المبنية سترتفع إلى 30 درهما

ناظورسيتي: ماسين أمزيان

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتعديل القانون رقم 47.06 بشأن جبائيات الجماعات الترابية، وذلك في إطار الجلسة العمومية التشريعية التي شهدت تقديم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لمضامين هذا المشروع. وأوضح الوزير أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة الجبائية بين الملزمين وتعزيز الموارد الجبائية الذاتية للجماعات الترابية.

في كلمته أمام النواب، أكد عبد الوافي لفتيت أن التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية سيستمر لتطبيق الإجراءات التي ينص عليها المشروع، خصوصاً تلك المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية والتي تديرها مصالح الدولة. وأضاف أن الهدف هو ضمان تنسيق كامل بين المصالح المختصة لتحسين فعالية التحصيل الجبائي.

كما تحدث الوزير عن التعديلات المتعلقة بالرسوم التي تديرها الجماعات الترابية، مشيراً إلى أنه سيتم توجيه دورية إلى الولاة والعمال الآمرين بالصرف لتوضيح كافة الإجراءات المتعلقة بتحصيل هذه الرسوم. وأوضح أن المشروع يقترح إسناد تحصيل وإصدار رسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية إلى نفس الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني، مما سيتيح الاستفادة من الخبرة المتراكمة في هذا المجال.

واستعرض لفتيت أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع، حيث اقترح مشروع القانون تغيير أسعار الرسم “من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق ولا سيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق شبكات الكهرباء والماء والتطهير الإنارة العمومية، والنقل الحضري وخدمة جمع النفايات”.

كما يسعى هذا القانون، إلى الرفع “من 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء”، ومن “نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز والتي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية السالفة الذكر”.

في ختام كلمته، شدد وزير الداخلية على أهمية تعزيز فعالية الإدارة الجبائية من خلال هذه التعديلات، مشيراً إلى أنه سيتم تعيين قباض جماعيين لتحصيل الرسوم في الجماعات. كما أشار إلى أنه سيتم تكليف المدير العام للضرائب في القضايا المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، مع استبدال الخازن العام للمملكة في قضايا التحصيل المتعلقة بباقي الرسوم.

المصدر